“من المستبعد أن يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعته لبرنامج مصر في سبتمبر الحالي كما كان مقرراً سابقاً”، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”اقتصاد الشرق”، موضحاً أنه “لا موعد محدداً للزيارة حتى الآن، لكنها ستتم هذا العام”، ما يؤشر إلى احتمال خفض سعر الجنيه مجدداً قبل نهاية 2023.
في ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات. المراجعة الأولى؛ التي ستُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، وكان من المفترض أن تتم تلك المراجعة في سبتمبر الحالي، لكن يبدو أنها معرّضة للتأجيل مجدداً وفقاً لكلام المسؤول، لاسيما أن موعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش المغربية خلال شهر أكتوبر أصبح قريباً.
استلمت مصر أول دفعة من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي بقيمة 347 مليون دولار، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية عقب المراجعات المزمعة.
مصير اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي أصبح ضبابياً، بعد إرجاء المراجعة الأولى في مارس لعدم تنفيذ البلاد المتعطشة للسيولة الدولارية الطلبات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق، وكان أهمها سعر الصرف المرن، لكن البدء ببرنامج طرح الشركات الحكومية قد يعطي بصيصاً من الأمل.
زاد من صعوبة الأمر تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يونيو، عندما اعتبر أن سعر الصرف في بلاده أصبح “أمناً قومياً”، وأنه لا يمكن لحكومته الاقتراب منه إذا كان سيؤثر على حياة المصريين.
المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قال لـ”اقتصاد الشرق”، إن بلاده قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات المطلوبة من قِبل صندوق النقد الدولي، ومنها طرح عدد من الشركات الحكومية؛ “وهو ما قد يسهل الاتفاق مع الصندوق على تأجيل بعض الطلبات الأخرى”؛ على حد قوله.
