أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق يظل “شريكا مهما” لتونس، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وأدلى المتحدث بهذا في تصريح لـ”نوفا” بعد استجوابه بعد أن اضطر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إلى إلغاء المقابلة مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، التي كان من المقرر إجراؤها في البداية اليوم، لضرورة العودة إلى إيطاليا بعد وفاة سيلفيو برلسكوني.
وقال المتحدث، لـ”نوفا” إن “مباحثاتنا مع تونس مستمرة والصندوق مستعد لدعم البلاد في طريق الإصلاح الاقتصادي”.
وجدد تاياني، خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أهمية الملف التونسي للسياسة الخارجية الإيطالية واستقرار البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن “استقرار تونس أمر حاسم للمنطقة بأسرها ومن أولويات جدول أعمالنا”
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الاثنين إنه يود أن تقدم تونس خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي، مضيفا أنه من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة.
وأضاف بلينكن “نرحب بشدة بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي وبأن يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدمة، لكن هذه قرارات سيادية”.
وتابع “من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة إذا كانت تريد تجنب انهيار اقتصادي”.
ويشار إلى تعطّل المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس حول اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار بسبب رفض الرئيس قيس سعيّد لبرنامج الإصلاحات الذي ينصّ عليها الإتفاق ويري بأنّها لا تراعي خصوصية الوضع الإقتصادي والإجتماعي لتونس وخاصّة في ما يتعلّق بمسألة رفع الدعم.
وتسعى دول أوروبية وعلى رأسها إيطاليا إلى تقريب وجهات النظر بين صندوق النقد وتونس، في مسعى للتوصل إلى اتفاق يراعي خصوصية الوضع في تونس، وذلك لتجنّب الانهيار الٌتصادي وتأثيره المباشر في مزيد تدفّق المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا.
وصرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في مقابلة مع صحيفة “لاريبوبليكا”إنّه سيتحدث مع بلينكين ومديرة صندوق النقد الدولي عن ضرورة التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن من أجل دعم تونس إقتصاديا بشكل تدريجي، مؤكدا أن حل مشكل الهجرة غير النظامية ممكن “فقط مع استقرار بلدان مغادرة المهاجرين “.
وشدد تاياني على الحاجة “إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية في تونس بشكل فوري” وأعرب عن آمله ” أن يدرك صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى دعم براغماتي وليس أيديولوجي لهذه المسألة، وأن ينطلق في صرف التمويل مقابل إطلاق برنامج الإصلاحات، أي ضمان تمويل على أقساط”.
وعرض الاتحاد الأوروبي على تونس إتفاقا للتعاون الاقتصادي من خمس محاور كبرى تشمل دعم ماليا بأكثر من مليار يورو، وبرنامج لتطوير الاستثمار ومكافحة الهجرة غير النظامية.
