وفقا لبيان صحفي صادر عن موقع صندوق النقد الدولي فقد توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية إلى اتفاق على مستوى الموظفين لدعم السياسات الاقتصادية التونسية بترتيب مدته 48 شهرًا في إطار تسهيل التمويل الممدد (EFF) بحوالي 1.9 مليار دولار.
وحسب البلاغ يهدف برنامج تونس الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية ، وتسريع الإصلاحات التي تعزز بيئة مواتية للنمو الشامل وخلق فرص عمل مستدامة. يمكن للمجتمع الدولي أن يساهم بشكل كبير في نجاح برنامج السلطات من خلال الإفراج السريع عن تمويل إضافي.
وفي ما يلي البلاغ الرسمي
