وفقا لروزنامته الدورية حدد مجلس ادارة صندوق النقد الدولي موعدا ليوم غرة جوان القادم لاطلاق محادثات مع الحكومة اللبنانية وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.
وتعاني الدولة اللبنانية العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حيث بلغ التضخم أرقاما قياسية فضلا عن الانزلاق الكبير لليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 95 بالمئة من قيمتها، ما انعكس ارتفاعاً بأسعار السلع المستوردة، والخدمات وحتى السلع المصنعة محلياً نظراً لارتباط كلفة انتاجها، بأسعار الطاقة والمواد الأولية المستوردة هي أيضاً.
وتكمن المفارقة في أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان يسجّل ارتفاعات غير مألوفة فمثلاً، حيث كشفت بيانات ادارة الاحصاء المركزي، أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية، سجلت ارتفاعاً فاقت نسبته الـ 6000 بالمئة منذ ديسمبر 2019 وحتى نوفمبر 2022.
وبالاضافة الى الوضع الاقتصادي المتردي فان الفرقاء السياسيين في لبنان مازالوا رغم مرور أشهر عديدة لم يتوصلوا لاتفاق حول مرشح لمنصب الرئاسة الذي بقي شاغرا منذ انتهاء عهدة ميشيل عون في نوفمبر الماضي .
مقال ذلك مازلت الدولة التونسية الى حد هذا اليوم لم تدخل قاعة الانتظار المخصصة للمشاورات مع صندوق النقد الدولي .
مع العلم وان المادة الرابعة التي يتنطلق تحت غطائها المحادثات بين صندوق النقد الدولي ولبنان تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
و يتخذ المجلس التنفيذي قراراته وفقا لإجراءات انقضاء المدة عندما يتفق أعضاؤه على إمكانية النظر في الاقتراح المقدم دون عقد مناقشات رسمية لهذا الغرض.
