قال القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، اليوم الخميس، ان ” أعمال لجنة الصلح الجزائي تضل مجمدة منذ 7 نوفمبر الجاري ولا وجود لها من الناحية القانونية والبشرية”.
وأوضح صواب عبر اذاعة شمس آف آم من خلال تدخل هاتفي له في حصة الماتينال، ان “صلاحيات أعضاء اللجنة انتهت منذ يوم 6 نوفمبر الجاري وذلك وفقا للامر الرئاسي الذي بموجبه تم تشكيل اللجنة”.
وأكد احمد صواب أن “أعمال اعضاء اللجنة منذ يوم 6 نوفمبر الجاري غير قانونية”، لافتا إلى أنه “وحسب اعتقاده متفطنون لذلك”.
وأفاد صواب أن “اعضاء اللجنة ومنذ التاريخ سابق الذكر لا يمكنهم الإمضاء على اي وثيقة نظرا لانتهاء صلاحياتهم”.
هذا وأشار احمد صواب إلى أن الحل الوحيد هو بيد من اصدر الأمر والمتمثل في اعلان تشكيلة جديدة للجنة الصلح، حسب قوله.
ويوم أمس وخلال لقائه بوزيرتي العدل والمالية أوضح رئيس الجمهورية قيس سعيّد أنه سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي حتى لا تبقى الملفات تراوح مكانها فضلا عما أصاب المنقولات المصادرة على وجه الخصوص من تدني لقيمتها، بل أكثر من ذلك هناك من أهملها حتى يستفيد منها بأبخس الأثمان .
