اكد المحامي والناشط في المجتمع المدني والقاضي السابق احمد صواب اليوم الاربعاء 17 جانفي 2024 انتهاء الاجال المضمنة في الامر المتعلق بالتدقيق في الانتدابات وتطهير الادارة منذ يوم 6 جانفي الجاري دون اصدار اي تقرير في الغرض وفي غياب تام للشفافية .
وذكر صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” بالمسار الكامل الذي نص عليه الامر المؤسس والمؤطر لعملية التدقيق الشاملة التي قال انها تنطلق باكتمال تركيبة لجنة القيادة التي يتراسها رئيس الحكومة وتضم رؤساء الهياكل الرقابية الادارية والمالية ينضاف اليهم 3 قضاة عدلي واداري ومالي تتم تسميتهم بامر ثم تنبثق عنها لجان فرعية.
ولفت الى ان تركيبة اللجنة اكتملت يوم 28 سبتمبر 2023 والى انها تنطلق بذلك في مهامها قانونا منذ اليوم الموالي لصدور ذلك في الرائد الرسمي وتصدر في غضون 10 ايام الاذون بمامورية . وبين ان اجال هذه المرحلة تنتهي يوم 8 اكتوبر 2023 .
وعن المرحلة الثانية في هذا المسار ابرز انها تتعلق باشغال اللجان الفرعية موضحا ان الامر حددها بشهرين ( 60 يوما) وانها تستكمل في اجل اقصاه يوم 7 ديسمبر مشيرا الى انه منذ ذلك التاريخ تنطلق المرحلة الحاسمة والاخيرة والمتمثلة في اعداد لجنة القيادة تقريرا في غضون شهر ثم احالته الى رئيس الجمهورية .
وقال ” حسب نص قيس سعيد حددت الاجال بـ30 يوما وانقضت يوم 6 جانفي 2024 ونحن اليوم خارج الاجال دون ان يقدم رئيس اللجنة وهو رئيس الحكومة تقريرها الى رئيس الجمهورية “.
