قال هشام عبود، الضابط السابق في الجيش الجزائري، إن نظام بلاده “يعاني من نقص مزمن في الشرعية والشعبية”، مضيفا أن العسكر الحاكم “ليست له أي مصلحة في العيش في منطقة إقليمية مسالمة ومستقرة؛ لأنه نظام يتغدى على العنف والكراهية والأزمات”.
وفي تعليقه على طلب الجزائر الانضمام لمجموعة “بريكس”، قال عبود إن “هذه القضية موجهة للاستهلاك الداخلي فقط من أجل إيهام الشعب الجزائري بأن البلاد مقبلة على طفرة تنموية”، مضيفا بالقول: “دعونا نجد حلا أولا للطوابير الطويلة التي تقف أمام المتاجر للحصول على الحليب والزيت والبيض، قبل أن نتحدث عن البريكس”.
وأورد عبود، في حوار له مع جريدة “ألاتايار” الإسبانية، أن “السلطات الجزائرية تحاول فرض نفسها بالقوة على الشعب الجزائري، عبر استهداف الأصوات المعارضة لها وتشويه سمعتها في الداخل والخارج”، مذكرا في الإطار ذاته بالأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم الجزائرية في حقه، والتي بلغ مجموعها أكثر من 77 سنة خلال السنوات العشر الأخيرة.
المتحدث ذاته شدد، في حواره مع الجريدة المذكورة، على أن “النظام الجزائري أصبح منزعجا من خطابات كل من الصحافيين وخطباء المساجد والجماهير الرياضية”، مؤكدا في الوقت ذاته أنه “نجح إلى حد ما في ترويض الصحافة عن طريق التحكم في توزيع الإشهار والهبات المالية على الصحف الموالية له وحرمان المعارضة منها من الدعم، في حين فشل في احتواء الملاعب والمساجد”
عن علاقة الجزائر بقضية الصحراء المغربية، استرسل عبود في الكلام بالقول إن “نظام بلاده يتصرف بازدواجية مع الدول التي تقف في صف المغرب، إذ ندد بالموقف الإسباني الأخير المؤيد لمغربية الصحراء وسحب سفيره من مدريد وجمد اتفاق التعاون الاقتصادي معها؛ بينما التزم الصمت تجاه الموقف الأمريكي ومواقف بعض الدول الخليجية التي افتتحت قنصليات لها بالأقاليم الجنوبية للمغرب”.
وأضاف المتحدث عينه: “مع ذلك، فإن السلطة الحاكمة في الجزائر لن تجرؤ على المضي قدما في تصعيدها ضد إسبانيا، ليس حبا فيها وإنما من أجل المصالح الشخصية لقادتها الذين يمتلكون العديد من العقارات والمشاريع بشبه الجزيرة الإيبيرية”.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول الأسباب الحقيقية لقطع الجزائر لعلاقاتها مع المغرب واتهام هذا الأخير بدعم بعض الحركات السياسية الجزائرية على غرار “الماك” و”رشاد”، أشار عبود إلى أنه “لا علاقة لانهيار العلاقة بين البلدين بدعم المغرب لهاتين الحركتين، لأن الرباط لا تؤيد سرا ولا علانية أيا منهما”. واستطرد قائلا: “إذا كان هناك أي أطراف يجب أن تحاسبها الجزائر فهي فرنسا وسويسرا، حيث توجد مقرات هذه الحركات”.
أكد هشام عبود أن “قطع العلاقات مع المغرب يمكن تفسيره بتزايد النزعة المناهضة للعسكرة داخل الجزائر، وبالتالي حاجة النظام إلى الحفاظ على نظرية الخطر الخارجي الذي لا يمكن أن يمثله إلا المغرب بالنسبة له؛ حتى يتمكن من الاستمرار في حكم البلاد والسيطرة على مواردها الاقتصادية”.
وخلص عبود إلى أن “النظام الحالي أصبح يشكل خطرا ليس فقط على الشعب الجزائري فحسب؛ بل على منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بكاملها، لأنه عامل من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة هو الذي يخصص ميزانيات مهمة للتسلح؛ بينما على المواطن البسيط أن يستيقظ باكرا للوقوف في طابور للحصول على كيس حليب”.
