تم طرد النائب الشيوعي الإسرائيلي عوفر كاسيف من الكنيست بعد دعمه العلني لتحقيق محكمة العدل الدولية في إسرائيل.
وأعلن عوفر كاسيف أول أمس انضمامه إلى الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بالدعوة إلى “التطهير العرقي” والإبادة الجماعية في ظل الحرب على قطاع غزة.
وحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت امس الاثنين، فقد وقّع أكثر من 200 إسرائيلي، بمن فيهم عضو الكنيست من حزب “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” عوفر كاسيف، عريضة لدعم دعوى جنوب أفريقيا وسيقدمونها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وجاء في الدعوى التي من المتوقع أن يتم تسليمها إلى المحكمة الخميس المقبل “إن المواد التي تظهر في الدعوى مروعة وذات مصداقية. وإن إسرائيل تتخذ بالفعل إجراءات منهجية ودقيقة للقضاء على سكان غزة وتجويعهم والتنكيل بهم وتهجيرهم، وتنفذ سياسة محو خيارات العيش، مما يؤدي إلى قتل ممنهج لقطاعات كبيرة من السكان، وكبار الأكاديميين والكتاب والأطباء، الطاقم الطبي والصحفيين والمواطنين العاديين”.
وأضافت الدعوى “في ضوء ما سبق، نود أن نضم صوتنا -كوننا مواطنين في إسرائيل- إلى المطالبات الواردة في بيان الدعوى الذي قدمته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، على أمل أن يساعد صوتنا في التوصل إلى حل يضع نهاية فورية للحرب”.
وأمس الأحد، كتب كاسيف منشورا على حسابه بمنصة إكس قال فيه: “إن واجبي الدستوري هو تجاه المجتمع الإسرائيلي وكل سكانه، وليس تجاه حكومة يدعو أعضاؤها وائتلافها إلى التطهير العرقي، بل وحتى الإبادة الجماعية الفعلية”.