تم فصله بعد استغلال ضعف امرأة غير موثقة، اعترض ضابط شرطة من لومان الفرنسية على فصلهو تم الإعلان عن القرار أول أمس الخميس 4 جويلية 2024.
نظرت المحكمة الإدارية في نانت، الخميس 4 جويلية 2024، في طلب ضابط شرطة سابق من لومان (سارت)، طعن في قرار طرده بعد استغلال “ضعف” امرأة مهاجرة بلا وثائق .
كان ضابط الشرطة موضوع تحقيق من قبل المفتشية العامة للشرطة الوطنية (IGPN) بعد شكوى تم تقديمها في 21 مارس 2019 بتهمة “التزوير” و”استخدام مزور”: إيصالات الإيجار المقدمة إلى مؤجره الجديد كانت ” خطأ شنيع”.
وفتح تحقيق إداري
وقد بدأ تحقيق إداري: كان هذا العميد في الشرطة الوطنية منذ سبتمبر 2006 “أقام علاقات جنسية بالتراضي” مع الموقعة المزعومة على الإيصالات، وهي امرأة لا تحمل وثائق، وحصل منها على “هدايا”. كما أنه لم “يندد” بالاحتيال الذي ارتكبته شريكته.
وقد تم أخيراً تسجيل “إبطاله” من قبل وزير الداخلية في 21 جويلية 2020، بعد أن أصدر مجلس التأديب “بالإجماع” “رأياً إيجابياً” بفصله .
ثم استأنف ضابط شرطة سارث أمام المحكمة الإدارية في نانت لإلغاء الإلغاء الذي أعلنه جيرالد دارمانان بعد أيام قليلة من وصوله إلى وزارة الداخلية
وفيما يتعلق بالحيثيات، استند وزير الداخلية إلى أن ضابط الشرطة “واصل العلاقات الجنسية” مع هذه المرأة المستضعفة بعد أن “نفذ عملية توقيف” لزوجها “في وضع غير نظامي” “.
ثم “جاء بشكل عفوي” إلى منزلها “للحصول على الأخبار”، حسبما أفادت المحكمة الإدارية في نانت. ثم أقاموا “علاقة جنسية واحدة بالتراضي”، ثم “علاقة جنسية أخرى على الأقل” في “تاريخ غير محدد”.
ثم أقيمت “علاقة أفلاطونية” “لعدة سنوات”. خلال هذه “العلاقة”، في عام 2015، حصلت هذه المرأة على ميراث وأعطته “4000 يورو نقدًا” ثم “شيكًا بمبلغ 1000 يورو” بعد أن علمت “بالصعوبات المالية الخطيرة” التي يواجهها ضابط الشرطة.
لكن المرأة رفضت بعد ذلك في 2018 “إعطائه مبلغا جديدا من المال” رغم أن “علاقتهما” كانت قد “انتهت” للتو.
وفي هذا السياق، استخدم ضابط الشرطة، مع شريكته، تقديم “إيصالات إيجار مزورة” زُعم أن هذه المرأة كتبتها للحصول على “عقد إيجار” على الرغم من “إيجارها غير المدفوع”.
واعترف “بأنه كان على علم بصياغة هذه الشهادات المزورة” في فيفري 2019.
ضعف معين
ومع الأخذ في الاعتبار “الظروف” التي قامت فيها العلاقة بين هذين الشخصين، فإنه “من الثابت بما فيه الكفاية” أنه “استغل وضعه كضابط شرطة” وحالة “الضعف” التي تعاني منها هذه المرأة للحصول على “مختلف الحقوق”.
وبالتالي، فإن ضابط الشرطة، بسلوكه، “أخفق في واجبه المتعلق بالكرامة”.
وأخيراً، وبالنظر إلى “رتبته” و”خطورة هذه الحقائق” و”سياق التكرار”، فإن إقالة ضابط شرطة لومان كانت بالفعل “متناسبة”.
وبالتالي، لن تتم إعادته إلى منصبه “في المهمة التي كانت له”، كما طالب بذلك ولن يحصل على “المكافأة” التي قال أنه يحق له الحصول عليها.
