طالبت منظمات محسوبة على الجالية المغربية المقيمة بتونس السلطات التونسية والمغربية بالعمل على ترحيل ونقل معتقلين مغاربة في السجون التونسية إلى المغرب من أجل قضاء ما تبقى من عقوبتهم السجنية في سجون وطنهم الأم، وتخفيف الأعباء على ذويهم الذين يضطرون في كل مرة إلى السفر إلى تونس لزيارتهم، مع ما يعنيه ذلك من تسهيل لإعادة إدماجهم في أوساطهم المجتمعية الأصلية.
وحسب المعطيات التي نشرها موقع هسبريس المغربي ، فإن عددا من المغاربة المدانين من طرف القضاء التونسي بتهم تتعلق بالحق العام، ومنهم محكومون بالسجن المؤبد وآخرون بعقوبات سجينة طويلة الأمد، يعانون من ظروف صعبة بعيدا عن ذويهم، وبعضهم وصل مراحل عمرية جد متقدمة بعدما قضوا مددا طويلة في سجون الدولة التونسية.
في هذا الصدد، قال حسن حماني، رئيس جمعية التضامن للجالية المغربية بتونس، إنه “بالنسبة لنا كمجتمع مدني مغربي في تونس، فنحن مع ترحيل المعتقلين المحكومون بعقوبات سجنية طويلة لاستكمال عقوبتهم في بلدانهم، سواء تعلق الأمر بالمعتقلين المغاربة في السجون التونسية أو المعتقلين التونسيين في السجون المغربية”.
وأضاف حماني في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الإجراء سيخفف من الأعباء على المعتقلين وعلى أسرهم التي تتكبد عناء السفر والتكاليف الباهظة لتذاكر الطيران وغيرها من المصاريف الأخرى فقط من أجل زيارتهم في أماكن اعتقالهم”، مسجلا أن “هذه الوضعية تزيد من معاناة السجناء الذين يُحسون بغربة مضاعفة مع ما يكون لذلك من آثار على استقرارهم النفسي والاجتماعي والعائلي”.
وأوضح رئيس جمعية التضامن للجالية المغربية بتونس أن “الترحيل المتبادل للمحكومين يصب في مصلحة كل الأطراف، خاصة في ظل وجود إطار قانوني وتعاون قضائي بين البلدين سيمهد لذلك؛ وبالتالي فنحن نطالب بتفعيل وتحيين الاتفاقيات المبرمة بين الحكومتين المغربية والتونسية والتي تخص التعاون القضائي ما بين البلدين من أجل تحقيق هذه الغاية ذات الطابع الإنساني بالدرجة الأولى”.
من جانبه، أورد عبد الله العوفي، مغربي مقيم بتونس، رئيس جمعية “النهوض بالجالية المغربية بتونس”، أن “نقل الأشخاص المحكومين ما بين البلدين من شأنه أن يخفف من وطأة معاناة عائلات هؤلاء السجناء وبعدهم عنهم، ومن شأنه أيضا أن يخفف من مصاريف التنقل من المغرب إلى تونس والعكس بالنسبة لهاته العائلات”، مسجلا أن “بعض أفراد عائلات السجناء، وعلى الرغم من تقدمهم في السن وعدم قدرتهم على تحمل مشاق السفر، إلا أنهم يضطرون إلى ذلك فقط من أجل زيارة أبنائهم وأحفادهم”.
وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “السلطات المغربية والتونسية عليها أن تنكب على معالجة هذا الإشكال بالطرق والأساليب الدبلوماسية، وفي إطار اتفاقيات التعاون؛ وبالتالي إيجاد حل لهذا الإشكال الذي يؤرق عائلات المساجين المغاربة ويثقل كاهلهم ماديا ونفسيا كذلك”.
تجدر الإشارة إلى أن تونس والرباط وقعتا ثلاث اتفاقيات في المجال القضائي؛ الأولى تتعلق بالتعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص والموقعة بتاريخ الخامس من أكتوبر سنة 2005، والثانية تتعلق بالتعاون في المادة الجنائية التي يعود تاريخ توقيعها بين البلدين إلى أواخر سبتمبر2010، فيما تهم الاتفاقية الثالثة التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين والتي دخلت حيز التنفيذ في أواسط سنة 2016.
وكان البلدان قد اتفقا، خلال آخر دورة للجنة القضائية الدائمة المغربية- التونسية بتاريخ الـ25 أكتوبر من سنة 2019، على ضرورة تحيين ومراجعة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لتواكب التطورات وتستجيب لانتظارات مواطني كليهما. كما تباحث البلدان المغاربيان، خلال الدورة ذاتها، حول مشاريع اتفاقيات جديدة للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية ونقل المحكوم عليهم.
