قالت وزيرة العدل ليلي جفال، خلال حضورها في نشرة أخبار الثامنة على قناة الوطنية الأولى، إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكّد خلال لقائها به اليوم، على ضرورة المحافظة على المجلس الأعلي للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء مع مراجعة القانون المنظم له وخلال فترة المراجعة يتمّ تكليف مجلس مؤقت لتنظيم المسائل المستعجلة إلي حين إعادة إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد، وفق تصريحها.
وكان رئيس الجمهورية قال في كلمة ألقاها مساء السبت خلال اجتماع عقده في مقر وزارة الداخلية، إن تونس ستحيي الأحد الذكرى التاسعة لمقتل الأمين العام لـ”حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد”، شكري بلعيد، الذي قتل في 6 فيفري 2013، مضيفا أن “التونسيين سيطالبون بحل المجلس الأعلى للقضاء”.
وأشار إلى أن هذه “القضية باقية في رفوف المحاكم لسنوات عديدة وتم التلاعب بها من قبل عدد من القضاء الذين لا مكان لهم بقصور العدالة إلا كمتهمين”.
وأشار إلى أنه “ليست هذه القضية الأولى التي يحاولون طمس معالمها والإبقاء عليها لمدة سنوات في الرفوف حتى لا يعرف أشعب الحقيقة”.
وقال سعيد: “سنعمل على وضع حد لهذا الوضع المزري، وسنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء وليعتبر هذا المجلس في عداد الماضي من هذه اللحظة”.
واعتبر سعيد أن المجلس الأعلى للقضاء صار مجلسا “تباع فيه المناصب”، ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات.
