أعلنت وكالة فيتش رايتنغ اليوم الجمعة عن تخفيض ترقيم تونس السيادي الى CCC مع آفاق سلبية الوكالة قالت إن التخفيض يعكس مخاطر على السيولة المالية الخارجية المتزايدة في ظل التأخير المتزايد في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي كما تذكر الوكالة إن المعارضة الاجتماعية القوية والاحتكاك المستمر مع النقابات ، وقدرة تونس على اتخاذ تدابير توطيد مالية قوية. واضافت الوكالة انه وفقا لما تذكره تونس، فان ارتفاع أسعار السلع الأساسية وبطء تنفيذ الإصلاحات تتطلب إعادة هيكلة الديون.
وذكر صندوق النقد الدولي أمس الخميس أن فريقا صغيرا من خبرائه سيزورون تونس الشهر الجاري لإجراء مزيد من المناقشات بشأن برنامج تمويل محتمل، مشيرا إلى حدوث تقدم جيد في المناقشات حتى الآن.
ورفض صلاح الدين السالمي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس باسم الاتحاد إصلاحات اقتصادية تقترحها الحكومة للحصول على تمويل من صندوق النقد، وقال إن الاتحاد لن يلتزم الصمت وسيتحرك إذا لم تقم السلطات بعقد حوار حول المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد.
وقال السالمي لرويترز إنه من المستحيل أن يوافق الاتحاد على حزمة الإصلاحات ووصف المقترحات بأنها “حزمة إفساد”. وأضاف أن الحزمة المقترحة تشمل وقف التوظيف وتجميد الأجور لمدة خمس سنوات في القطاع العام وبيع بعض الشركات العامة ورفع الدعم نهائيا في غضون أربع سنوات.
وتسعى تونس، التي تعاني من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية.
وبدأت مشكلات المالية العامة في الظهور بالفعل بوجود نقص في بعض السلع الغذائية المدعمة على الرغم من أن الرئيس ألقى بمسؤولية ذلك على المضاربين.
ويقول اتحاد الشغل، وهو قوة رئيسية في البلاد، إنه يرفض إصلاحات مؤلمة تستهدف الشعب، معتبرا أن الأجور ضعيفة أصلا والقدرة الشرائية تآكلت مما يستدعي رفع الأجور بدلا من التفكير في تجميدها.
ويمتلك اتحاد الشغل نفوذا قويا من خلال نحو مليون عضو، والقدرة على شل الاقتصاد بإضرابات والحشد الشعبي في الشارع، وأجبر في السنوات السابقة حكومات على التخلي عن سياسات غير شعبية.
وكشف السالمي عن أن اتحاد الشغل له مقترحات إصلاح بديلة تتضمن مكافحة التهرب الضريبي والعدالة الضريبية الحقيقية وترشيد الدعم وإصلاح المؤسسات العامة عبر حوكمة جديدة ومكافحة الفساد لا عبر البيع.
وقال مقرضون أجانب إنهم لن يعتبروا الإصلاحات التي يعلنها مفاوضون تونسيون، من أجل التوصل لاتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ذات مصداقية إلا إذا حظيت بتأييد الاتحاد التونسي للشغل.
ودعا السالمي السلطات في تونس إلى ضرورة إجراء حوار اقتصادي وسياسي لإنقاذ البلاد من الانهيار، معتبرا أنه في حالة السعي للانفراد بالقرار فإن الاتحاد سيتحرك وسيرد بشكل قوي ولن يبقى مكتوف الأيدي.
