بعد وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني،الذي أعلن يوم 9 مارس الجاري أن رفع القدرة الشرائية للمواطنين أمر من سمات الجزائريين والمتضامنين مع أبناء وطنهم، مشيرا إلى أن قدرتنا الشرائية لابأس بها مقارنة ببعض الدول، خاصة الجارة قال ليلة أمس رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن «وضعنا الاقتصادي جيد جدًا، ولا يحتاج إلى أي إجراءات استثنائية»، في إشارة إلى الإجراءات التي يعتزم المصرف المركزي اتخاذها، لا سيما ما يتعلق بفرض ضريبة على سعر الصرف الأجنبي.
وأضاف الدبيبة أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع في عام 2023 إلى 404 مليارات دينار بنسبة 16% عن نهاية 2021، متابعا: «هذا الاحتياط جيد جدًا ويكفينا لسنوات، في دول جارة وقريبة لينا معندهاش حتى 20% من هذا الاحتياطي ونحن معندناش أي أزمة». وقال إن «احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بلغ 84 مليار دولار ويكفينا لسنوات».
جاء ذلك في كلمة مسجلة بثتها منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك»، مساء اليوم الإثنين، تضمنت ردًا ضمنيًا على تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن إنفاق حكومة الدبيبة.
وفي وقت سابق شدد الدبيبة على «عدم القبول» بفرض ضريبة على سعر الصرف، محذرا من «آثار سلبية» للضريبة يتحمل تبعاتها المواطن الليبي.
