تساءل الخبير وأستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية المعروف عبد الرحمان اللاحقة ان كان السيناريو اللبناني قد بات قريبا من تونس؟
اللاحقة أوضح في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك ” قبل الخوض في بعض التفاصيل الإجابة السريعة على هذا السؤال هي أن السياسة الإقتصادية الحالية تهيء الأرضية لعيش سيناريو شبيه بما يعيشه لبنان. من جانب آخر، تدل كل المؤشرات أن صندوق النقد رفع يده كليا عن الملف التونسي لمدة 14 شهرا القادمة، وبغض النظر عن تباين المواقف بين الطرفين ، فان تونس ستدخل في شهر أكتوبر في فترة إنتخابية والتي ستتلوها في بداية 2024 سنة الاتتخابات الرئاسية (على الأقل نظريا).
اللاحقة يؤكد أن الصندوق لا يتعامل في الغالب مع الدول في الفترات الإنتخابية. هذا المعطى المتعلق بغلق ملف صندوق النقد في الوقت الحالي (وهو خبر مفرح للبعض وسيء للبعض الآخر) سيجبر تونس على التعويل على مواردها الذاتية. عمليا ما معنى التعويل على القدرات الذاتية؟ في الأشهر القادمة سوف تستغل تونس اقصى ما يمكن من مدخرات العملة الأجنبية والتي تقدر إلى حد اليوم ب-26.5 مليار دينار. ومن المرجح أن تسحب تونس حوالي 6.5 مليار دينار من جملة هذه المدخرات وتواصل الضغط على السوق الداخلية لتعبئة بقية حاجياتها لسنة 2023. لا أحد في ظل هذا السيناريو المخيف يمكنه تقدير قيمة الدينار والتضخم في نهاية 2023 أو ضمان المواد الأساسية.
أما على مستوى الأرقام،يقول اللاحقة ما هي الوضعية الحالية بمليار الدينار (م.د.) إلى حدود نهاية جوان 2023؟ – اقترضت الحكومة من السوق الداخلية 3 مليون.د. مقابل 9.5 مليون.د. مبرمجة لسنة 2023. – تم تسديد 3.35 مليون .د. ديون داخلية مقابل 9.1 مليون .د مبرمجة لسنة 2023. وعلى مستوى التداين الخارجي – اقترضت الحكومة 2.5 م.د. مقابل 14.9 مبرمجة لكامل سنة 2023. – تم تسديد 1.78 م.د. مقابل 6.7 م.د مبرمجة لسنة 2023. في هذا الخضم وضرورة تعبئة 18.5 م.د. بين جوان وديسمبر 2023 وتسديد 10.5 م.د. بين ديون داخلية و خارجية يتواصل اللغو!!
