اتهم عبد الرزاق الكيلاني العميد السابق للمحامين اليوم الاربعاء 15 فيفري 2023 ان تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة امس بمقر وزارة الداخلية تدخل سافر في القضاء وان ضمانات القضاء العادل لم تعد متوفرة.
وقال الكيلاني في حوار على اذاعة “شمس اف ام”:” ان صفة 90 بالمائة تقريبا من الاشخاص المحالين على القضاء انهم سياسيون وخصوم للسلطة التنفيذية القائمة… والقضاء لم تعد له ضمانات ويمكن لرئيس الجمهورية بجرة قلم اعفاء قاض دون اي تعليل مثلما حصل مع القضاة الـ 57 الذين تم اعفائهم واليوم القضاة يعيشون في حالة رعب لان الخوف ينتاب كل قاض يحال امامه خصم سياسي للسلطة …اذن الضمانات التي كانت موجودة بفضل دستور 2014 واستقلالية كل سلطة عن بقية السلط حتى لا تطغى سطلة على اخرى كل ذلك لم يعد متوفرا .”
وبخصوص وصف رئيس الجمهورية يوم امس الموقوفين بالارهابيين اضاف الكيلاني ” رئيس الجمهورية لم يحدد …وانا انوب العديد من الموقوفين مثل البحيري وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وعلي العريض وسيف مخلوف ولم ار في الملف اية صبغة ارهابية ولما اتحدث عن تهم لابد من توفر عدد من عناصر… وما الاحظه اننا نعيش في الفترة الاخيرة وخاصة منذ انقلاب 25 جويلية تدهورا خطيرا لوضع الحقوق والحريات خاصة لما ارى مداهمة البيوت وترويع النساء والعائلات والاطفال وظروف الايقافات والتي لا تتطلب مثل هذه العمليات الامنية لان الاشخاص الذين تم ايقافهم هم اولا معلومي المقر ولم يرتكبوا افعال او جرائم بحالة تلبس ….. وكلام رئيس الجمهورية مخالف لكل المبادىء الكونية والدستورية ومن المبادىء اولا ان قرينة البراءة لم تحترم فأن تتهم شخصا دون محاكمة اولا ودون محاكمة عادلة ثانيا وايضا دون احترام بعض المبادىء والمبدا ان يحال الشخص على القضاء بحالة سراح وعلى سبيل المثال حضرنا يوم امس مع البحيري الذي يقال انه يتحوز على مليارات وانه دلس جوازات سفر وغير ذلك لكنه في الحقيقة محال من اجل تدوينة وهناك نص يتوجه به لانصار حزبه يقول فيه يجب مقاومة الانقلاب سلميا وفيه تحريض على المقاومة السلمية واذا به يصبح هذا الخطاب تحريضا على قلب نظام الحكم وتتم احالته على معنى الفصل 72 يعني تدوينة تصبح محاولة لقلب نظام الحكم .. “
وتابع “خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي يتم تتبعهما من اجل لقاءات…خيام التركي زاره ديبلوماسيان اجنبيان في بيته وهم يقولون انهم عثروا على بطاقات زيارة لاجانب أمريكيين والمان واوكرانيين واذا كان محالا من اجل تهمة ارهابية فمن المفروض ان يتم طرد من التقى بهم من البلاد .. ولا وجود لما تحدث عنه رئيس الجمهورية من مخططات لاغتياله وليس في الملفات التي اطلعت عليها والتي انوب فيها شيء من هذا القبيل ولا وجود لذلك جملة وتفصيلا .. هناك لقاءات وطبعا نقد للوضع بالبلاد فلا احد راض على الوضع الذي يتسم بخنق للحقوق والحريات وبوضع اقتصادي سيء جدا ووضع مالي كذلك…وما نعيشه هو سلسلة من الايقافات طالت كل فئات الشعب من نقابيين وقضاة وسياسيين ومحامين واعلاميين تقريبا كل فئات الشعب.”
وحول ملف منوبه البشير العكرمي قال الكيلاني ” لا علاقة للبشير العكرمي ببقية الايقافات… المسألة خطيرة وخطيرة جدا وهو محال من اجل عمل قام به كقاضي تحقيق وعلى اساس شكاية من عوني امن …شكاية انطلقت بموجبها ابحاث يوم الاحد وفي نفس اليوم تم ايقافه ويتعلق الامر بعونين ينتميان لفرق تولت الابحاث في قضية باردو الارهابية وتمت احالتهما من اجل التعذيب وحصلا على حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى وعلى اساس الحكم تقدما بشكاية بالبشير العكرمي ..والبشير العكرمي مازال قاضيا لانه تحصل بعد الاعفاء يوم 1 جوان على قرار من المحكمة الادراية يوم 2 جوان 2022 يقضي بارجاعه لعمله فتمسك بالحصانة لانها لم ترفع عنه واعتبر انه يتعرض لمظلمة ويحاسب على اعمال لما كان قاضيا واعمال مرت على التعقيب وعلى دائرة الاتهام وكل اطوار التقاضي واليوم بعد مرور اكثر من 8 سنوات يحاكم على مسائل تدخل في صميم عمله …..ومنذ ايقافه دخل العكرمي في اضراب جوع وحشي وهو يتعرض الى مظلمة بكل المقاييس بقطع النظر عن هيئة الدفاع عن الشهيدين . وهناك معلومات تشير الى انه تم ايواؤه بمستشفى شارل نيكول … والبحيري جلبوه يوم امس “مدقدق” وكتفه مخلوعة وله جروح كبيرة في ساقيه اليسرى ولما غادر الاحتفاظ كان من المفروض توجيهه الى مستشفى شارل نيكول والطبيب كان قد وجهه الى المستشفى ولكن تم توجيهه الى المحكمة لاستنطاقه من طرف قاضي التحقيق الذي طلب منه البحيري النجدة … فوضعيته الصحية خطيرة وحرجة جدا ..”
