قال الأستاذ عبد الستار المسعودي عضو هيئة الدفاع عن المرشح للسباق الرئاسي العياشي زمال أن موكله يتعرض لمجزرة قضائية وفق تعبيره “ما صدر عن محكمة تونس 2 ليلة البارحة من احكام تقضي بسجن الزمال وسوار عن الملفات 4..مدة 3سنوات عن كل ملف ..اي بمجموع 12سنة..فضيحة بأتم معنى الكلمة لانه والاغرب ..ان نفس الدائرة التي قضت بالإدانة ..سبق لها وان صرحت فيها بجلسة 2024/08/29..بالإفراج عن سوار البرقاوي وإبقاء العياشي بحالة سراح..ماذا تغير لديها ..بعد ان تم نقلة وكيل جمرهيتها ورئيس محكمتها في الاثناء..انه الحيف والظلم بعينه وخاصة وان القانون يفرض على المحكمة اعمال الضم في القضايا التي فيها توارد..ما هذا ؟؟.سنواصل الدفاع عنه والنضال بشتى الوسائل القضائية ..في الداخل والخارج..حتى نقلبو الصفحة..”
وجاء في بلاغ عاجل للهيئة الانتخابية للعياشي زمال ” أحكام قضائية قاسية تصدر في حق المرشح الرئاسي العياشي زمّال مع تصاعد #شعبيته بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
إذ يتواصل صدور الأحكام الابتدائية في حق المرشح العياشي زمال وفريق حملته، في مواصلة لعملية التنكيل به وارغامه على الانسحاب،
ويهم مكتب الحملة ان يُذكر أن هذه الشكايات المفتعلة والاحكام الانتقامية في حقّ مرشح نهائي للانتخابات الرئاسية هي احكام ذات طابع سياسي، وتأتي بعد تحوّله الى رمز للنضال الديمقراطي من اجل دفاعه على حق التونسيين في الاختيار، وهدفها منع المرشح الأوفر حظا من القيام بحملته.
ويُوضٌح للجميع ان هذه الأحكام التعسفية لا تأثير لها على ترشّح العياشي زمال الذي يبقى مرشحا نهائيا، وسيجد التونسيون أسمه وصورته في ورقة الاقتراع يوم الأحد القادم تحت رقم 1 وتدعوهم للتصويت له بكثافة لانه المرشح الذي يحظى ترشّحه بالاجماع الوطني والشعبي.
ومكتب الحملة وهو يُدين الزج بالقضاء في نزاعات انتخابية يدعو التونسيين الى مواجهة هذا الظلم بمزيد التضامن مع المرشح وتكثيف لدعوة الى المشاركة الواسعة في التصويت، والى تحويل يوم 6 اكتوبر القادم الى موعد تاريخي يتم فيه “قلب الصفحة” وانهاء مرحلة العبث المؤسساتي والفوضى السياسية واستغلال المؤسسات في التنافس السياسي، وكتابة صفحة جديدة لتونس الازدهار والديمقراطية واحترام الارادة الشعبية.” وفق نص البيان .
