قال عبيد البريكي أمين عام حركة تونس إلى الأمام ان ”الجدل حول المرسوم 54 يذكرني بالجدل الذي حدث حول الفصل 80.”..” وقال البريكي عبر اذاعة موزاييك اليوم ” لا تناقشوا المسألة من حيث القانون بل السياسة.. مراجعة المرسوم 54 اليوم تؤدي إلى إنفراج.. الناس خايفة اليوم..”
وأضاف البريكي ‘شعارنا الأصلي نظام حرية عدالة.. العدالة تُمارس، والحرية تُمارس لكن في إطار النظام.. المرسوم 54 المفروض يجمع بين الحرية والنظام.. لكن للأسف في الفصل 24 هناك إشكال.. هذا اليوم مشكل وناتج عن ممارسة خاطئة…”
وأكد البريكي هناك من استعملوا المرسوم 54 تقربا من الرئيس.. لكن ليس بهذه الطريقة نتقرب للرئيس .. يذهبون للأقصى ومباشرة إيداع في السجن… ”
وقدمت كتل نيابية بالبرلمان التونسي الأربعاء مقترحا لتعديل المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال بسبب موجة الجدل بشأن الملاحقات القضائية ضد الصحافيين وحرية التعبير، بالإضافة إلى انضمام تونس مؤخرًا إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست.
و المقترح حمل توقيع 40 نائبا وهي مبادرة بقيادة كتلة الخط الوطني السيادي. وخلال مداخلة هاتفية مع الإذاعة الوطنية قدم رئيس كتلة الخط الوطني السيادي ورئيس المجلس الوطني لحركة الشعب عبدالرزاق عويدات لمحة حول أهم المقترحات لتنقيح المرسوم 54، مبينا أنه مقترح تقدم به نواب من مختلف الكتل وكذلك من غير المنتمين للكتل.
وأفاد عويدات بأن التعديلات المقترحة اتجهت أولا للفصل 5 في فقرته الرابعة ثم الفصل 9 و10 و21 و22 و23، لافتا إلى أنه تم اقتراح إلغاء الفصل 24 نهائيا.
وأوضح أن الفصل 24 يتعلق بالثلب، مضيفا أن الثلب له نصوصه في المرسومين 115 و116 ويكفل حق كل من تعرض للاعتداء، مبينا أن هذا الفصل يتناقض مع الدستور التونسي والمرسومين آنفي الذكر.
