أكدت عبير موسي الأمينة العامة للدستوري الحر خلال وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الادارية بالعاصمة اليوم السبت ” أن الوقفة الاحتجاجية الرمزية أمام مقر المحكمة هدفها توجيه رسالة قوية للقضاءالتونسي لانقاذ الجمهورية، حسب تعبيرها.
واعتبرت أن القضاء مطالب أكثر من أي وقت مضى بالتجند لحماية الجمهورية وردع التجاوزات والخروقات التي أصبحت تمثل خطرا جسيما على الدولة وللتصدي للتلاعب بالمصالح العليا للبلاد حسب وفق قولها.
وبينت عبير موسي أن القضاء الاداري يمكنه البتّ في قضايا النزاعات القضائية و”تجاوز السلطة من الحاكم بأمره”، محملة القضاء مسؤوليته.
خروقات الأمر الرئاسي لقيس سعيد في استناده لهذه الأسئلة والفصول
وتحدثت رئيسة الحزب الدستوري الحر عن الخروقات الواردة في مرسوم رئاسة الجمهورية الصادر بالرائد الرسمي مؤخرا قائلة إن أول خرق بالمرسوم هو دعوة المواطنين للاستفتاء وهو تغيير الأمر 115 من القانون الانتخابي الذي يفرض أن يكون السؤال الموجه للناخبين هو ” هل انت موافق على مقترح تعديل دستور أو مشروع قانون في حين الرئيس فرض وضع سؤال يقول ” هل انت موافق على مشروع جديد للجمهورية التونسية ” .
واعتبرت الخرق الثاني تعلق باعتماده على الأمر 117 المبني على الفصل 80 الذي استند عليه الرئيس في حين لم يعد هناك مجال لتطبيقه في غياب مجلس النواب .
وقررت موسي التصعيد و التوجه الى القضاء الدولي و الطعن في الأمر الرئاسي الخاص بدعوة الناخبين ، مؤكدة دخول حزبها في حالة استنفار قصوى ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي وصفته بالديكتاتور :” هو يعمل على تقويض أسس الدولة المدنية لتمرير مشروعه بالقوة ” .
و قالت عبير موسي في ندوة صحفية عقدتهاأمس الجمعة 27 ماي 2022 ، أنها قامت بارسال طلب تظلّم لقصر قرطاج، مؤكّدة ان قيس سعيد سيصبح رمزا للديكتاتورية. أيضا قامت رئيسة الدستوري الحر با يداع شكاية جزائية ضد جميع أعضاء الحكومة و ذلك بعد مصادقتهم على جملة من القوانين .
و للاشارة وفق المرسوم عدد 32 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية، سينشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022.
