طالبت عبير موسي الامينة العامة للدستوري الحر باعلان حالة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية طبق الفصل 107 من الدستور الذي وضعه قيس سعيد واسناد وظائفه الى رئيسة الحكومة.
وقالت موسي في ندوة صحفية اليوم ” قبل كل شيء ما هي الاسس والمبادىء التي انبنت عليها خارطة الطريق المقترحة ؟ اول نقطة بالنسبة الينا هو ان المنهج التشاركي ضروري لرسم مستقبل تونس ولا مجال للقبول بتثبيت المسار الانفرادي التعسفي الذي جاء به الامر 117 وثانيا لا مجال للقبول بمخرجات عملية انتخابية مزورة ومستندة على جريمة انتخابية ومخالفة للمعايير الدولية ولا سبيل لابتلاع حربوشة 17 ديسمبر والقبول بها وبالتالي لا مجال للاعترف ببرلمان لم يشارك الناخبون اصلا في انتخاب اعضائه ..وايضا لا مجال للقبول بحوارات داخل اطر لاشرعية ولا مشروعية لها لان الجماعة في سنة 2013 بعدما سالت الدماء وحصلت اغتيالات وراينا خيمة الجهاد والاعلام السوداء وشاهدنا الدواعش والانحدار والانهيار …حلوا المسالة بحوار في الظلام وخرجوا بمخرجات وحكومة وبصفقات والتونسيون ابتعلوا الحربوشة ثم خانوهم في انتخابات سنة 2014 واحد الذين خانهم مازالت له صحة الرقعة وبعدما كان مدير ديوان الباجي قائد السبسي يقول الان ان عبير موسي فاشية وتنسق مع جهات خارجية لاننا رفعنا بهم شكاية بما انهم منضوون تحت تنظيم هجين وغير قانوني ويضم اشخاصا لهم علاقة بتنظيمات ارهابية وهذه اكبر فضيخة ستلاحقهم …. اذن لا نقبل بحوارات غير شرعية… وايضا الحوارات المقصود بها ارجاع من خرج من الباب من الشباك والذين اعتزلوا السياسة منذ مدة او باعادة من لم يحظ بثقة الشعب يوما والذين يريدون العودة تحت غطاء هذه الحوارات فهذا لا سبيل اليه ونحن مع حوارات داخل المؤسسات الدستورية الرسمية المنتخبة ومن يقول بالحوارات هم ممثلوا الشعب الذين تقدموا لانتخابات مطابقة للمعايير الدولية… حينها فقط عندك شرعية ومشروعية “.
واضافت “ولا نقبل ايضا بمنظومة غير ديمقراطية ولا باقصاء الاحزاب الوطنية المدنية الملتزمة بثوابت الجمهورية وتعويضها بحوار منظمات مجتمع مدني وحكايات من هذا القبيل فلا شيء يعوض الحزب في العملية الديمقراطية والجماعة وللذين نادوا بحوار ثلاثي من المجتمع المدني وبابعاد الاحزاب اقول من انتم ؟ ومن انتخبكم لتتحدثوا باسم الشعب التونسي في المجال السياسي؟ ربما تقدموا اراءكم او تساهموا …فانتم السبب في ان قيس سعيد عمل استفتاء ودستور وعمل فضيحة ولا يكفي انكم تتدخلون بصفة متاخرة بل تريدون الان الاستيلاء على صلاحيات الاحزاب وحوارات المجتمع المدني لا تعوض الاحزاب ولا ديمقراطية بلا احزاب .. وايضا لا لاجراء انتخابات بناء على نص غير شرعي..وبالنسبة للذين يدعون لانتخابات رئاسية فهم يريدون الدخول من بوابة العصافير النادرة والصلاحيات الفرعونية لا ارضاها لنفسي ونحن لا نقبل بان يتولى احد الرئاسة بالصلاحيات الفرعونية.”
وتابعت ” لا مجال ايضا للمواصلة في مجال اللاشرعية فهو (قيس سعيد) لم يؤد اليمين وهو غير منتخب طبق دستور 2022 وحتى المحكمة الدستورية التي سيعينها ستكون غير قانونية …اذن نحن في وضعية “بلوكاج ” …وحكومة الانقاذ كيف سيتسنى لها الانقاذ ؟ فلو اتينا حتى باكبر خبير اقتصادي في الوضع الحالي لن يفعل شيئا طالما انه تحت امراة قيس سعيد …. واية حكومة سوف يعينها هو هي حكومة غير شرعية وكذلك اية تعيينات وبالتالي لا جدوى من المواصلة في منظومة غير شرعية”.
واعتبرت موسي ان الاصلاح من الداخل وبموجب الدستور النافذ الان يبقى ممكنا مشددة على ان الاولية اليوم هي لاصلاح الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي.
واكدت ان اول الاركان في المعادلة التي يجب تحقيقها اليوم هو عدم القبول بحكم رئيس غير شرعي دون السقوط في الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية مضيفة ان الركن الثاني من المعادلة هو ضرورة وضع مؤسسات تساعد على معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي .
واضافت موسي مقدمة تفاصيل خارطة الطريق المقترحة “اول اجراء اعلان حالة الشغور طبق الفصل 107 من الدستور والذي ينص على انه اذا تعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية يفوض بأمر وظائفه الى رئيس الحكومة باستثناء حل مجلس النواب ….ونحن لنا رئيسة الحكومة ومن هنا يمكن ان ننطلق… اركان الفصل 107 متوفرة… فهو لا يمكنه ممارسة المهام باعتبار انه غير منتخب وفق دستور 2022 ولا يمكنه اكمال المدة الرئاسية وهو رئيس كامل الصلاحيات وعاجز عن اداء اليمين الذي وضعه هو في الدستور وبالتالي حالة التعذر متوفرة ومن مزايا تفعيل الفصل انه يمكّن من ايقاف مسار قيس سعيد المدمر دون الرجوع الى دستور 2014 ودون الرجوع الى برلمان الغنوشي لان الجوقة تحاول اقناع الراي العام بالمثل الشعبي القائل “شد مشومك افضل من عودة الغنوشي ودستور 2014 ..”
وتابعت “من المزايا ثانيا ان حالة التعذر يمكن ان تكون بلا سبب او بلا تصريح بذلك ولا تتطلب تبريرات ويمكنه امضاء الامر وكفى وايضا غير محدد بوقت …لان الدستور القديم كان يعطي رئيس الحكومة مدة 30 يوما ..وحالة تعذر مفتوحة ومدة التعذر غير محددة في الزمن وهناك شيء اخر هو ان من ياخذ الصلاحيات سياخذها كاملة دون ان يؤدي اليمين ويمكن الا يكون منتخبا …وبالتالي اذا تولت اليوم رئيسة الحكومة المهام بامكانها ان تفعل اي شيء والايجابي ايضا ان الحكومة تبقى قائمة مع امكانية اجراء تحوير وزاري … يعني “عنا جنة وفيها براكاجي” تغييرات دون ضغط الوقت وهذا يعطي شرعية والخروج من ورطة عدم شرعية حكم الرئيس “.
واضافت موسي “التحوير الذي نراه يجب ان يمس العدل والداخلية والشؤون الخارجية والشؤون الاجتماعية والمالية لان هناك 3 وزاراء ليسوا وزراء دولة وهم ذراع قيس سعيد داخل الدولة واصبحوا سيفا مسلطا باسم افكار وهلاميات وشعبوية قيس سعيد والخطر انك تحول الداخلية والعدل الى ذراع سياسي ومعهما وزير الشؤون الاجتماعية لانه الذراع الايمن للحملة الانتخابية والتفسيرية وايضا وزارة المالية لانها مرتبطة بتعبئة الموارد المالية والوضع الاقتصادي وايضا يمكن لرئيسة الحكومة تعيين المحكمة الدستورية والغاء “المرسوم المصيبة ” عدد 35 المؤرخ في 1 جوان والذي ينص على اعفاء القضاة بلا ضمانات واقل شيء هو تحرير المؤسسة القضائية …وهذا سيف مسلط على القضاة غير الفاسدين قبل الفاسدين ” .
