في رسالة مطولة أطلقت الأمينة العامة للدستوري الحر عبير موسي صرخة فزع حول ما أسمتته سياسة التنكيل التي تمارسها السلطة في حقها .
الرسالة التي نشرها موقع الحزب هي عبارة سرد تفصيلي لليومي الذي تعيش على وقعه السيدة عبير موسي في سجن النساء بمنوبة واليكم التفاصيل
“في اليوم 343 من إحتجازي القسري الذي إنطلق إثر إختطافي بالقوة يوم 3 اكتوبر 2023 لما كنت بصدد ممارسة أبسط حقوقي المواطنية في النفاذ إلى المرفق العمومي التابع لرئاسة الجمهورية،
أوجه لكم صرخة فزع حول السياسة التي تنتهجها السلطة للتنكيل بي والإعتداء على حقي الأساسي في الصحة والعيش دون آلام وأوجاع،
تتذكرون يا توانسة رحلة العذاب التي خضتها للحصول على حقي في العرض على لجنة طبية مختصة لمعاينة حالتي الصحيّة المتدهورة على إثر إعتقالي بالطريقة البشعة التي يعرفها الجميع،
وتتذكرون الإشعارات والنقاط الإخبارية التي قامت بها هيئة الدفاع على إمتداد هذه السنة لإعلامكم بالتقصير والتخاذل في توفير المعدات الضروريّة لعلاجي وإعلامكم بحوادث الطريق التي تعرضت لها أثناء تنقلي بين مركز الإعتقال و المحكمة والتي ساهمت في مزيد تعكر وضعي الصحي ولا زالت آثارها قويّة إلى حدّ هذه الساعة، اليوم وتحديدا منذ إنطلاق الفترة الإنتخابيّة دخلت السلطة منعرجا جديدا في التعامل معي وخرجت من حالة التقصير والتعلّل بعدم توفير التجهيزات الضرورية لمعالجتي لتدخل مرحلة تعمد عرقلة علاجي وإستنزاف صحتي ولم تدخر أي جهد للقيام بذلك إذ عمدت إلى:
I. سحب المعدات اللّوجستيّة التي تم توفيرها بالزنزانة بعد عناء شديد ومطالب متكررة وتوصيات طبية قصد تمكيني من الجلوس والكتابة والأكل في وضع يتلاءم مع حالتى الصحيّة، وإضطررت تبعا لسحب تلك المعدات إلى العودة إلى مربع الأكل والكتابة في وضع الإستلقاء بطريقة عمقت الآلام والأوجاع ومنعتني من الجلوس نظرا لعدم قدرتي على الجلوس على “القزدريّة” وهي الوسيلة الوحيدة المتوفرة بالزنزانة ولكم أن تتخيلوا حالتي بعد قضاء أيام نهاية الأسبوع داخل الزنزانة دون أن تكون لي الإمكانية للجلوس،
II. التراجع عن توفير المساعدة اللازمة لحمل القفة التي تحتوي الغذاء اللازم لعدة أيام وحمل الأشياء الثقيلة مما إضطرني إلى التنازل عن قبول الغذاء الذي يكفيني على إمتداد الأسبوع ودخلت في مرحلة سوء التغذية خاصة في ظلّ عدم توفر المواد الأساسيّة بإنتظام بنقطة التزود بمركز الإحتجاز،
III. تغيير الكرسي الموجود بمكتب زيارة المحامين وإستبداله بكرسي منخفض العلو لا أقدر على الجلوس عليه وتثبيته في الأرض بطريقة لا تمكّن الجالس من ملاءمته مع الطاولة التي توضع عليها الملفات ورفض تمكيني من كرسي يتلاءم مع حالتي مما إضطرني إلى الوقوف لساعات أو إستعارة محفظة زميلاتي وزملائي، للتمكن من الجلوس بصعوبة وفي وضعيّة أضرّت بي ضررا شديدا ووسعت دائرة الآلام من الجهة اليسرى فقط من الجسد إلى الجهتين اليسرى واليمنى،
IV. عدم تنفيذ الوصفات الطبية التي تشير بها طبيبة مركز الإحتجاز بخصوص النظام الغذائي وتعمد تجاهلها وإنكار وجودها مما يطرح إشكاليّة مدى مصداقيّة محتويات ملفي الطبي الذي منعت من تسلم نسخة منه وأمام التشكيات والتظلمات التي قمت بها للمطالبة بحقوقي ورفع كل هذه القرارات الجائرة التي إستنزفت صحتي تم عرضي مجددا على اللّجنة الطبيّة المختصة يوم 23 أوت 2024 والتي أقرّت ما يلي:
1- مجموعة أدوية لمدّة 21 يوما للتقليص من الإلتهابات والأوجاع.
2- توفير كافة المعدات اللوجستيّة وأوجه المساعدة اللازمة التي تتطلبها حالتي الصحيّة مع تعدادها بكل تفصيل ودقّة.
3- الإشارة باجراء تحاليل مخبريّة وصورة بالأشعة للصدر والكتفين.
4- مواصلة العلاج الطبيعي في جانبه المتعلق بتسكين الأوجاع قبل المرور إلى مرحلة تقوية العضلات.
5- تحديد موعد للمراقبة في غضون 21 يوما أي خلال هذا الأسبوع.
وأعلمكم يا توانسة أنّ إدارة مركز الإحتجاز لم تستجب لأي توصية من توصيات اللجنة الطبيّة المذكورة ولم توفر أي معدات أو ظروف مساعدة كما طلب منها بل واصلت في التنكيل بي وعرقلة تنفيذ البروتكول الصحي المطلوب،
يبدو أنّ السلطة لم تكتفي بالمجزرة القانونيّة والمظلمة التاريخيّة التي سلطتها عليا ولم تقتصر على إقصائي المفضوح من الترشح للإنتخابات الرئاسيّة ولم ترضى بالهرسلة النفسيّة التي مارستها ضدّي من خلال حرماني من الزيارة المباشرة لبناتي طوال العطلة الصيفيّة رغم حصولي على إذن قضائي في ذلك وأصبحت تصرّ على إستهدافي جسديا وتعميق الضرر الذي نجم عن الاعتداءات التي تعرضت لها.
لذا أعلمكم أنّ هيئة الدفاع:
1) وجّهت إشعارا إلى السيّد عميد قضاة التحقيق المباشر لملف ما يسمى بقضيّة مكتب الضبط التي لازلت محتجزة فيها رغم إنتهاء مدّة بطاقة الإيداع منذ غرّة أفريل 2024 دون التمديد فيها كما يقتضيه القانون كما ستوجّه إشعارات رسميّة في الغرض إلى اللّجنة الطبيّة المتعهدة بملفي الصحي وإلى السيّد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس والنيابة العموميّة بمنوبة وإلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح بصفتها سلطة إشراف على مركز الإحتجاز وسنطالب هذه الجهات كلّ في حدود إختصاصها بالتدخل لفرض تطبيق التوصيات الطبيّة المبينة أعلاه ووقف نزيف التعذيب الجسدي والمعنوي الذي أعيشه، كما ستطلب تمكيني من نسخة من كافة التقارير والمراسلات والوصفات الطبيّة والوثائق المكملة لملفي الطبّي،
2) سنلجأ إلى القضاء الإداري لإستصدار الأذون الإستعجاليّة اللازمة لمعاينة محتوى كاميرات المراقبة المركزة داخل مكاتب زيارة المحامين وداخل الوحدة السجنيّة للوقوف على حجم العذاب الذي أعانيه من جراء إنعدام الإرادة لمعالجتي بصفة جديّة والحصول على الأذون والقرارات الضروريّة لإلزام الإدارة
بتنفيذ توصيات اللّجنة الطبيّة الصادرة في 23 أوت 2024 وفي إنتظار ذلك أعلن مقاطعتي للخدمات الصحيّة والمواعيد الطبيّة التي أصبحت دون أدنى فاعليّة لعلاجي وللتخفيف من حدّة الآلام والأوجاع التي لازمتني على إمتداد كامل فترة إعتقالي غير القانوني وأحمل المسؤوليّة القانونيّة الكاملة لكل الأطراف المؤهلين بإتخاذ القرارات الكفيلة برفع هذه المعاناة العميقة،
وأطمئنكم يا توانسة بأنني سأواصل الثبات والصمود وتحمل كل أشكال التنكيل والمظالم وسأصبر صبر أيوب إلى أن يأتي النصر الذي أراه قريبا ويرونه بعيدا.”
