اكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 ان القضاء سيتحمل مسؤوليته يوم 21 نوفمبر الجاري في اشارة الى الحكم الذي سيصدره بخصوص القضية الاستعجالية التي كان حزبها قد رفعها على هيئة الانتخابات لطلب ايقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل.
وقالت موسي في حوار على اذاعة “شمس اف ام “:” موعد 17 ديسمبر لا يعنينا وتقدمنا بقضية بخصوص 17 ديسمبر ويوم 21 نوفمبر سيتحمل القضاء مسؤوليته ويوم امس كان يوما تاريخيا رافعنا امام المؤسسة القضائية والقاضي كان متأثرا جدا لان المعطيات التي قدمناها كفيلة حتى بان تحرك الجدران .. وهذا الموعد لا يعنينا ..قوس سوف نتجاوزه ولن يدوم ونحن تموقعنا اليوم في ما بعد غلق قوس منظومة الخراب الاولى ووأد منظومة الخراب 2 في المهد …”.
واضافت ” يتعين علينا اليوم ان نكون جاهزين لانقاذ البلاد على جميع المستويات ولما تحدثنا عن ثورة بالمفهوم الجميل في البنية المؤسساتية وعرضنا برنامجنا الاقتصادي والاصلاحي يوم امس فاننا نقدم دائما البديل واليوم الكثير من الهياكل تحتاج لادماجها للتنقيص من البيروقراطية واعطائها اكثر نجاعة ومن غير تاهيل الادارة لا يمكن الحديث عن استثمار ..وهم تحدثوا عن الحكومة الالكترونية ونحن لنا مسار حول كيفية تنفيذ ذلك وهذا طبعا يتطلب تعبئة موارد ….”
وتابعت “اذا كانت تونس ترغب في اعطاء رسالة جميلة للعالم اليوم فمازالت كفاءاتها موجودة في جميع الميادين وهناك حزب يفهم الدولة وما يميز حزبنا عن غيره الى جانب موروثه التاريخي هو انه حزب قادر على الحكم وانه يعرف الحكم ويعرف المعارضة…وفي المعارضة دائما يقدم البديل ولما كان في الحكم حقق انجازات … ما اؤمن اليوم هو ان هناك اطرافا فاشلة غير قادرة على ادارة الحكم ترغب في ايصال تونس للحضيض حتى يتسنى لها الحكم بالشعارات والدمغجة ….”.
