أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، على مواصلة “اعتصام الغضب 2” واستمرار إضراب الجوع لليوم الخامس على التوالي من طرف 10 مضربين، مشيرة إلى أن العدد في تزايد قائلة إن ظروف الاضراب قاسية.
وأعلنت موسي، في ندوة صحفيّة، اليوم الاربعاء، أن عضوات الديوان السياسي للحزب سيلتحقن خلال الساعات القادمة بالإضراب تنديدا على عدم مراعاة مبدأ التناصف بين الرجل والمرأة في تركيبة الهيئة وحرمان المرأة التونسية من إدارة الانتخابات.
وقالت إن نساء الديوان السياسي لحزبها سيدخلن في إضراب جوع احتجاجا على تغييب المرأة وإقصائها من الحياة السياسيّة كما أنّ الحزب سيلجأ الى المنتظم الدولي وكل المحاكم الدولية المهتمة بحقوق المرأة ومناهضة التمييز للتصدّي لهذه العملية الخطيرة التي تكرّس فكر القرضاوي على ارض الواقع وفق تعبيرها .
من جهة أخرى أفادت عبير موسي بانّ الشكاية التي تقدم بها الحزب الى المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان قد تمّ قبولها وأنّ ممثلة مكتب تونس للمفوضية أدّت زيارة إلى مقر الاعتصام وعاينت بنفسها الظروف التي يعيشها المعتصمون وعملية “التعذيب الممنهجة” التي تعتمدها السلطة تجاههم مبيّنة انّ اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب ستتعهد بناء على التقرير الذي سيقع اعداده بعد الزيارة وأنّ القانون الدولي سيأخذ مجراه.
واكّدت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنّ حزبها سيتقدّم بقضية امام المحكمة الجنائيّة الدولية وسيعرض كل الانتهاكات السابقة التي تعرّض لها الحزب والى غاية الاعتصام، والهرسلة التي يواجهها اعضاء الحزب” من قبل من وصفتهم “بميليشيات قيس سعيد ” مضيفة ان الرئيس “بصدد ارتكاب جريمة ضد الانسانية لمنعهم من القضاء من خلال
ضرب المؤسسات الدستورية في مواصلة لسياسة الاخوان “. يذكر أنّ الحزب الدّستوري الحرّ قد أعلن يوم 7 ماي الجاري عن دخول عدد من مناضليه المعتصمين أمام مقرّ فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس في إضراب جوع جماعي “لتحميل السلطة مسؤوليتها القانونية في التستر على من وصفته ب “اخطبوط الظلامية والتطرف ورفض طرد الجمعيات الأجنبية المصنفة إرهابية من أرضنا” .
كما أعلنت أنّ الدستوري الحر سيقدّم بشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسبب منع وزارة الداخلية للمسيرة التي كان قرر تنظيمها نحو قصر قرطاج في 15 ماي الحالي، بالإضافة إلى مواصلة المتابعة الدولية لملفات العنف ضد المرأة التي كانت تقدّمت بها سابقًا.
