طالب الحزب الدستوري الحر اليوم الأربعاء 2 فيفري 2022 النيابة العمومية “بفتح تحقيقات جدية في التدوينات والتهديدات المنشورة للعموم بخصوص مخطط التصفية الجسدية لرئيسة الحزب عبير موسي”.
وحمّل الحزب الدستوري الحرفي بيان له “أجهزة المؤسسة الأمنية مسؤولية حمايتها الجسدية خاصة في ظل التقصير الذي تمت ملاحظته عند تنقلها عبر الجهات في المدة الأخيرة”.
وأكّد الحزب “وجود تعليقات تكفيرية وتحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتحذيرات متواترة منشورة على حسابات وصفحات مختلفة بخصوص وجود مخططات لاغتيال رئيسته”.
وأشار إلى أن قيادة الحزب وقواعده “لن تتأثر بهذه المعطيات وستواصل النضال من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية ومحاسبة حاضنتها السياسية وتخليص تونس من أدرانها”.
من جهة أخرى حمّل الحزب في ذات البيان الحكومة التونسية مسؤولية مواصلة حماية من وصفهم “بأوكار تفريخ الفكر التكفيري المتطرف والتخاذل في تفكيك منظومة الإرهاب التي تغلغلت في تونس منذ حكم الترويكا ورفض تجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالتنظيمات الإرهابية عبر العالم إضافة إلى السماح لحزب التحرير الذي يمثل فرعا من تنظيم سياسي خارجي تكفيري لا يؤمن بالدولة المستقلة والنظام الجمهوري والتشريع الوطني، بالنشاط ورفع الراية السوداء على مرأى من أجهزة الدولة”.
كما حمل الحزب الدستوري الحر رئيس الجمهورية الذي أسماه بـ”رئيس سلطة تصريف الأعمال” المسؤولية القانونية والسياسية على عدم تفعيل صلاحياته التنفيذية لحفظ الأمن القومي وقطع دابر قوى الظلام محذرا إياه “من مغبة إراقة أي قطرة دم في تونس في ظل التخبط الكبير في معالجة ملف الإرهاب وهشاشة مؤسسات الدولة أثناء الفترة الإستثنائية”.
