في بيان غريب عجيب وكأنه استبشار بخيبتنا الجديدة في المحافل الدولية أصدرت اليوم وزارة عثمان الجرندي بلاغا أعلن من خلاله عن ترحيب ” الجمهورية التونسية بتعيين السيّد عبد الله باتيلي ممثلا خاصا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.”
ومايثر الحيرة حقا ان الخارجية التونسية لم تعر اي اهتمام للمترشح التونسي وزير الخارجية السابق المنجي الحامدي الذي ترشح لهذا المنصب لكنه لم يجد اي سند داخل تونس وكان الحامدي مع انطلاق التنافس على هذا المنصب الأممي عبلر عن أمله أن يدعمه بلده .
وقال منجي الحامدي في حوار لاذاعة شمس أف أم يوم 17 جوان 2022، إنّ ذلك يمثّل فرصة لتونس “كي تدخل من الباب الكبير في الملف الليبي، لكني لست وحدي مرشحًا للمنصب، فهناك مرشح ألماني مدعوم من قبل الأمريكيين والأوربيين، في المقابل لديّ دعم إفريقي وعربي، معتبرا أن حظوظه ليست كبيره لتولي هذا المنصب.
وقال الحامدي: “عادة في مثل هذه المناصب العليا يقع (لوبيينغ) كبير من الدولة عبر سفاراتها، فضلًا عن المحادثات مع الدول الفاعلة عبر التنسيق، وهذا ما ينقص إلى حد الآن.
وأشار الحامدي إلى أنه لم يلتق بالرئيس التونسي قيس سعيّد أبدًا، معبرا عن أمله في لقائه حتى يقدم له “تفسيرا حول أهمية وجود تونس لتلعب دورا فاعلا وفرصة لتونس للدخول من الباب الكبير للملف الليبي”.
وأضاف منجي الحامدي: “لا أتصور ألا تدعمني تونس، وأتمنى أن تفعل بشكل كبير لأن الوقت يمضي، وهذا المنصب تقريبًا هو أهم منصب في الأمم المتحدة حاليًا لأنّ حل الأزمة الليبية أمر تاريخي وسيعود بالفائدة لكل دول الجوار وخاصة تونس”.
وقبل نحو 8 أسابيع أثارت خسارة تونس فرصة احتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية، عديد التساؤلات عن تراجع الدبلوماسية التونسية ومكانتها خاصة في عمقها الإفريقي لصالح دول أخرى صاعدة حديثا، وهو أمر تكرّر في مناسبات سابقة رغم نفي الجهات الرسمية.
وفشلت تونس التي تعد إحدى الدول الإفريقية الـ18 المؤسسة للوكالة الإفريقية للأدوية، في منافسة 7 دول إفريقية ترشحت لاحتضان مقر المنظمة، رغم تقدّمها بعرض متكامل إلى اللجنة الفنية التي استحدثتها مفوضية الاتحاد الإفريقي للنظر في مختلف الترشحات، وفق بيان وزارة الشؤون الخارجية.
وجاءت تونس في المرتبة الثالثة بعد أن تحصلت على معدل 80.31، فيما حظيت الجزائر بـ83.43 بينما حصلت روندا على معدل 86.80 من الأصوات.
