أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الجمعة 6 جانفي 2023، أن تونس في وضع حرج جدا خاصة من الناحية الاقتصادية والمالية والنقدية.
وأضاف سعيدان عبر اذاعة جوهرة أن تونس لن تتمكن من اصلاح أوضاع المالية العمومية والمؤسسات العمومية والمقدرة الشرائية للمواطن إلا بإصلاح الاقتصاد، فجميع محاولات الاصلاح الحالية هي مالية ونقدية.
وأشار سعيدان الى أن قانون المالية لا يحمل أي نفس اقتصادي أو استثماري أو اصلاحي، وهو قانون جباية لتعبئة الموارد لفائدة الدولة مهما كانت تبعات هذه السياسة على الوضع الاقتصادي في تونس وهو أمر مقلق للغاية.
وبين الخبير الاقتصادي أن قانون المالية الحالي المقدر ب70 مليار دينار، شهد زيادة بحوالي 13 مليار دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2022 الذي كان في حدود 57 مليار دينار، بينما في نفس ميزانية الدولة اعتمدت الحكومة نسبة نمو 1.8 بالمئة، مردفا أن قانون المالية وُضع دون تحديد الموارد.
وكشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن قانون المالية نص على ضرورة اقتراض حوالي 25 مليار دينار منهم 15 مليار دينار من الخارج، لتدعيم الموارد وهو مايُعد صعبا للغاية خاصة اذا لم نتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتابع سعيدان في نفس الاطار “ليس للاتفاق المبدئي مع الصندوق صلاحية ابدية ويمكن الغاؤه اذا تاخرت الدولة كثيرا في التوصل الى اتفاق نهائي وتجميع كل الشروط اللازمة ….ولما استمع لمسؤول في البنك المركزي او في الحكومة يقول ان التوصل الى اتفاق مبدئي انجاز في حد ذاته “قلبي يوجعني على بلادي” لاننا بقينا عاما ونصف للتوصل الى اتفاق مبدئي بينما نعلم ان البرنامج يستغرق مع كل الدول من بداية المحاثات التقنية الى صرف القسط الاول 3 اشهر ونحن بقينا عاما ونصف للتوصل الى اتفاق مبدئي وهذا الاتفاق مهدد بعدم التوصل الى اتفاق نهائي…. هذا هو الوضع الحقيقي.”
