نشر مساء اليوم مقرر لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب محمد علي رسالة قال فيها أن عددا من النواب شرعوا اليوم في
الإمضاءات لطلب إستعجال النظر في ضرورة إحالة المبادرة التشريعية للجنة الحقوق والحريات لمراجعة المرسوم عدد 54 حيث تجاوز الإمضاء عليها في وقت قياسي أكثر من خمسين إمضاء.
وجاء في الرسالة ” إننا ماضون في الدفاع عن حقنا في التشريع، وفي حماية مكتسبات ثورة 17 ديسمبر المجيدة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والصحافة رغم القصف العشوائي الذي يطالنا من قلة أكلت على كل الموائد واختصت في الكذب والتشويه، وتدعي زورا وبهتانا الدفاع عن مسار 25 جويلية في حين أنها في الواقع تتآمر عليه وتعمل جاهدة في السر والخفاء على تعفين الأوضاع والإيحاء بأننا نسير في طريق ديكتاتورية تُعبّد بمزيد محاكمة الصحفيين والمدونين والناشطين وعدد مهم من الشباب بما في ذلك المدافعين عن مسار 25 جويلية طبق المرسوم 54 .”