من المنتظر أن ينعقد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يومي 22 و23 ماي الجاري وسيترأسه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيب بوريل. وفقا لمصادر اعلامية بالاتحاد الأوروبي سيناقش المجلس عدة ملفات من بينها الوضع في تونس وذلك على ضوء التقرير الذي سيقدمه كل من وزيرة خارجية بلجيكا ونظيرها البرتغالي اللذين حلا بتونس يوم ماي الجاري والتقيا كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الخارجية نبيل عمار .
وعشية هذا اللقاء توجهت النائبة الأوروبية Mathilde Androuët عن مجموعة بسؤالين اثنين الى مجلس الشؤون الخارجية يتعلقان بالوضع حول تونس تحت عنوان ” ما هي الأجوبة المنتظرة حول الوضعية الصعبة في تونس
وعشية هذا اللقاء توجهت النائبة الأوروبية Mathilde Androuët عن مجموعة بسؤالين اثنين الى مجلس الشؤون الخارجية يتعلقان بالوضع حول تونس تحت عنوان ” ما هي الأجوبة المنتظرة حول الوضعية الصعبة في تونس
وقالت النائبة وهي من حزب التجمع الوطني الفرنسي – يمين متطرف – ” في فيفري 2023 ، أصدر نائب رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيف بوريل ، بيانًا حول مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن “الأثر الاجتماعي” لـ “تدهور الوضع الاقتصادي” في تونس . وأعلن أن “الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم كل الجهود التي تبذلها تونس لإجراء إصلاحات هيكلية عاجلة” . ومع ذلك ، فإن وعد صندوق النقد الدولي بقرض 1.9 مليار دولار لتونس مشروط بتبني إجراءات تقشف والتي يعتبرها الكثيرون غير مستدامة للسكان التونسيين ، بالنظر إلى أن البلاد قد تتخلف عن سداد التزاماتها. في عام 2024 . في 27 مارس ، أكد مفوض الاقتصاد باولو جنتيلوني: “هناك العديد من المصالح المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتونس ، على سبيل المثال إدارة تدفقات الهجرة نحو أوروبا […]. تونس لن تترك وحيدة “
1. هل الإصلاحات الهيكلية التي اقترحتها المفوضية مماثلة لتلك التي دعا إليها صندوق النقد الدولي؟
2 – هل ستؤدي إدارة تدفقات الهجرة هذه إلى استجابة أكثر إلحاحا وتحديدا للأزمة في تونس ، البلد الذي يواجه حاليا زيادة كبيرة في الهجرة غير الشرعية من جنوب الصحراء الكبرى ، فضلا عن الهجرة غير النظامية لمواطنيها إلى أوروبا
