قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني توبياس باشيرله، في تصريح لقناة DW، إن الاستفتاء على الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد “غير شرعي” ويشكل “تراجعًا للديمقراطية”.
وأضاف باشيرله، المنتمي لحزب الخضر،- وزيرة الخارجية من حزب الخضر – “أرى الدستور الموافق عليه أو الذي يُعتقد أنه سيوافق عليه إشكاليًا في عدة نقاط منها أنه يركز السلطة في منصب الرئيس ويجرد البرلمان من صلاحياته”.
وتابع باشيرله أنه يرى إجراء الاستفتاء من الأساس إشكاليًا، وأوضح: “جاء ذلك في وقت تم فيه حل البرلمان ولم تشارك المعارضة أو المجتمع المدني في مشروع الدستور”، وأردف بالقول: “وحتى رئيس لجنة صياغة الدستور في تونس قال لاحقاً إن هذا الدستور ليس له علاقة بما كتبوه! لهذا أجد أن هذا الاستفتاء نفسه غير شرعي كما أنني لا أرى أي أساس لمثل هذا الشيء في الدستور التونسي الحالي”.
ورغم أن باشيرله أكد على ضرورة الحفاظ على الشراكة مع تونس، إلا أنه أشار إلى أنه سيتم تقييم التعاون معها بعد الاستفتاء، وأوضح: “ألمانيا هي ثالث أكبر شريك تجاري مع تونس وأعتقد أنه من المهم أن نحافظ على هذه الشراكة التجارية”، وتابع: “ولكن قبل كل شيء سنتعامل مع بعضنا البعض سياسيًا وهذا بالطبع يشمل أيضًا الدعم السياسي والمالي الذي يأخذ في الاعتبار ما حدث هناك”.
وشدد باشيرله على ضرورة تكثيف الجهود الألمانية لحماية ودعم المجتمع المدني والأشخاص المتضررين من التمييز، مثل أفراد مجتمع الميم، وتوفير المساحات الآمنة لهم، وقال: “أعتقد أنه من الضروري جدًا أن نقوم بذلك الآن”.
وانتقد باشيرله الرئيس التونسي سعيد الذي يسعى لـ”ترسيخ رؤيته لنظام رئاسي استبدادي يتعارض تمامًا مع الدستور التقدمي لعام 2014″، على حد تعبيره.
وأضاف: “وبغض النظر عن الاستفتاء هناك تقارب تجاه الأنظمة الاستبدادية، وأعني أن سعيد يمتدح الآن نظام الأسد أو يعلق بإيجابية تجاهه”، وتابع: “أعتقد أن ذلك أمر إشكالي، وسيلعب دورًا في تقييم تعاوننا في البرامج (الدعم) الفردية ولا ينبغي أن يمر مرور الكرام”.
وكان باشيرله قال في مقال كتبه الثلاثاء حول استفتاء تونس إن “ركائز أساسية للديمقراطية مثل وجود برلمان فعال وقوي يتمتع بسلطة الميزانية، وسلطة قضائية مستقلة، وحرية الصحافة وحرية التعبير تتعرض للسحق” في تونس.
