في حديث لصحيفة ” المغرب ” الصادرة اليوم ، أكدت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي أنه لا يوجد أي نص في الدستور أو في القانون الانتخابي ينص على أن الهيئة هي من تحدد تاريخ يوم الاقتراع
العبروقي أوضحت أن التحديد الرسمي و النهائي ليوم الاقتراع يتم بأمر دعوة الناخبين ولا يمكن للهيئة أن تضع تاريخا اعتباطيا .
“التحديد الرسمي و النهائي وخلافا لما ورد في المواعيد السابقة يكون من قبل رئيس الجمهورية بعد إقرار دستور جديد وإدخال تنقيحات على القانون الانتخابي “
وحسب العبروقي فانه ” اذا لم يتم إصدار أمر دعوة الناخبين لن تجري الانتخابات حتى ولو حددت الهيئة تاريخ يوم الاقتراع مثلما حصل في الانتخابات البلدية لسنة 2018.
ويوم أمس أفادت العبروقي أن موعد الدور الأول للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون إما يوم 6 أو 13 أو 20 أكتوبر 2024، مشيرة إلى أن الأجل الأقصى لإصدار رئيس الجمهورية لأمر دعوة الناخبين هو يوم 20 جويلية المقبل.
وأضافت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الهيئة انطلقت منذ يوم أمس في مناقشة مشروع تنقيح قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية إجراءاته وطرقه في انتظار المصادقة عليه لاحقا.
وأكدت عضو الهيئة أن مجلس الهيئة أجمع على اعتماد بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية ، وذلك للتثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية وللتثبت من عدم تورطه في أحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد في القانون الانتخابي باعتبارهما يرتبان أحكاما سالبة للحرية بسبب عرقلة الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي أو حصول المترشح على تمويل أجنبي.
وبخصوص التزكيات صرحت العبروقي بأن أعضاء مجلس الهيئة أجمعوا على أن اعتماد شرط جمع التزكيات من 10 دوائر على أن لا يقل عدد التزكيات بكل دائرة عن 500 تزكية.
أما بخصوص التزكيات النيابية فقد تم الاتفاق على الاكتفاء بـ10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب أو 10 تزكيات من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو 40 تزكية عن بقية المجالس المنتخبة (المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم).
وأضافت أن الهيئة ستقوم بإعداد نموذج لورقة التزكية سيتم نشره على موقع الهيئة بهدف منع التلاعب بالتزكيات أو تدليسها، كما ستضع الهيئة تطبيقة لمراقبة التزكيات لاسيما أن المحاكم التونسية مازالت تنظر في 236 قضية منشورة تتعلق بتدليس التزكيات في انتخابات 2014 و2019 وتشريعية 2022.
وبينت أن الهيئة ستعمل على وضع ضمانات لعدم حصول المترشح على تمويل أجنبي أو مشبوه أو مجهول المصدر.
