قالت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي ان ”بلاغ المحكمة الإدارية ما عندو حتى معنى.. لأن المسار الانتخابي انطلق بصفة قانونية ونهائية ورسمية..”
العبروقي شددت اليوم عبر برنامج ميدي شو على ان ”بلاغ المحكمة الإدارية تجاوزه الزمن..الحملة الانتخابية انطلقت رسميا ونهائيا.. مهوش عبث بش نرجعوا ونحددو روزنامة انتخابية أخرى..”
واضافت العقبروقي ان ”قضاة المحكمة الإدارية نحترموهم ونجلّوهم.. لكن الله غالب صارت برشا اخلالات. وهذا عادي يصير…”
وأصدرت المحكمة الإدارية قرارًا جديدًا يأمر هيئة الانتخابات بإدراج المترشحين منذر الزنايدي وعبداللطيف المكي في السباق الرئاسي، مع ضرورة مراجعة الرزنامة الانتخابية. كما أكدت المحكمة أن سلامة المسار الانتخابي مهددة إذا لم يتم تنفيذ هذا الحكم.
وأفادت ادارة حملة الامين العام لحزب العمل والانجاز عبد اللطيف المكي في بلاغ لها اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 ان المحكمة الادارية اصدرت يوم امس قرارا جديدا اكدت فيه عدم شرعية موقف هيئة الانتخابات الرافض لتنفيذ قرارها الاول.
ووفق بيان الحملة فقد صرحت المحكمة الإدارية بوضوح بوجوب ادراج اسم المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوبر المقبل مشيرة الى ان المحكمة الادارية نصت في حكمها الجديد على ان هيئة الانتخابات ملزمة قانونيا بتنفيذ حكم الجلسة العامة.
وطالبت ادارة الحملة هيئة الانتخابات ب”العودة إلى المسار الصحيح والامتثال لقرارات المحكمة الإدارية والتوقف عن الهروب إلى الأمام والمغامرة بالمستقبل السياسي للبلاد”داعية إلى تعديل الروزنامة الانتخابية بما يسمح للمرشحين بتنظيم حملتهم الانتخابية في ظروف معقولة.
وشددت على ان “أي تهاون أو عدم التزام من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرار المحكمة سيُعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون بما سيجعل هذه الانتخابات غير شرعية وباطلة” داعية “جميع الأطراف والمؤسسات للقيام بدورها القانوني لإلزام هيئة الانتخابات بتنفيذ القانون.
وتابعت ان المترشح عبد اللطيف المكي استوفى جميع الشروط القانونية اللازمة للترشح وان هيئة الانتخابات رفضت مع ذلك ملف ترشحه ظلماً، وفق منطوق نص البلاغ.
ولفتت إلى أن الفريق القانوني تقدم بطعن إلى المحكمة الإدارية وبان جلستها العامة انصفته يوم 27 أوت 2024 بالغاء قرار الهيئة وأدراج المكي ضمن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية.
واضافت ان هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ قرار الجلسة العامة وبانها امتنعت عن إدراج اسم المكي ضمن القائمة النهائية للمترشحين مبرزة ان ذلك اضطر الفريق القانوني للجوء مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية لتوضيح القرار السابق مؤكدة انها أصدرت يوم امس قراراً جديداً أكدت فيه عدم شرعية موقف الهيئة الرافض لتنفيذ القرار الأول وانها صرحت بوضوح بوجوب إدراج اسم المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً .
