اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على تحديد حد أقصى لأسعار منتجات النفط الروسية.
وقالت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في تغريدة مساء الجمعة، إن سفراء الاتحاد “وافقوا اليوم على تحديد سقف أسعار منتجات النفط قبل اعتمادها النهائي من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي”.
ووصفت الرئاسة السويدية الاتفاق بأنه “مهم باعتباره جزءا من الرد المستمر للاتحاد الأوروبي وشركائه على الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا”.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تغريدة عبر تويتر، لقد “وضعنا بالتعاون مع مجموعة الدول الصناعية السبع، سقفا لأسعار المنتجات البترولية الروسية، ونخفض عائدات روسيا مع ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية”.
وأضافت أن “الحظر على استيراد المنتجات البترولية الروسية يدخل حيز التنفيذ الأحد”.
والأسبوع الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية أن يطبق الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 5 فيفري الجاري، سقفًا سعريًا قدره 100 دولار للبرميل على المنتجات النفطية الروسية الممتازة مثل الديزل وسقف 45 دولارًا للبرميل على المنتجات الأقل جودة مثل زيت الوقود.
وتتألف مجموعة السبع من دول إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا واليابان وبريطانيا، يشكلون ما نسبته قرابة 38 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي.
ويطرح السؤال حول ما اذا كان هذا القرار مناسبا لتونس لتحول وجهتها الى السوق الروسية علما وفي ضل هذه الأزمة أصبح المغرب ثاني أكبر مستورد للديزل الروسي بعد تركيا، بعدما زاد حجم طلبه على هذه المادة الحيوية من روسيا في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع الأزمة الروسية الأوروبية.
علما بأن السوقين المغربي والتركي يشكلان بدائل تعول عليها روسيا في الوقت الراهن لتسويق منتجها من الديزل، لتعويض النقص المتوقع في التصدير، بعد دخول قرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراده من روسيا حيز التنفيذ رغم أن دول القارة العجوز البالغ عددها 27 دولة مازالت تعتمد على روسيا في تأمين إمداداتها الخارجية من الوقود.
يذكر ان الميزان التجاري الطاقي لتونس شهد ارتفاعا بنسبة 83 بالمائة، مع موفى شهر نوفمبر 2022، ليبلغ 9239 مليون دينار مقابل 5038 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق ما كشف عنه المرصد الوطني للطاقة والمناجم في التقرير الشهري/نوفمبر 2022 حول « الوضع الطاقي بتونس ».
وأكد التقرير، الذي نشرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، الثلاثاء، استقرار نسبة تغطية الواردات للصادرات في حدود 32 بالمائة، مع موفى شهر نوفمبر 2022، مقابل 7 بالمائة سنة 2021.
وارتفعت قيمة صادرات المنتجات الطاقية بنسبة 47 بالمائة وفي الواردات بنسبة 70 بالمائة وخاصة على مستوى واردات الغاز الطبيعي الذي ارتفعت قيمته بنسبة 99 بالمائة، الى موفى شهر نوفمبر 2022.
وانخفضت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) لتستقر في حدود 50 بالمائة، مقابل 53 بالمائة، موفى نوفمبر 2021.
وشهد عجز ميزان الطاقة الأولية ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة ليبلغ 4ر4 مليون طن مكافئ نفط، موفى نوفمبر 2022، مقابل 1ر4 مليون طن مكافئ سنة 2021.
وفسر المرصد ذلك بتقلص الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والأتاوة من الغاز الجزائري) بنسبة 7 بالمائة (3ر4 مليون طن مكافئ نفط) موفى نوفمبر 2022، جراء انخفاض الانتاج الوطني من النفط الخام.
واستقر، كذلك، الطلب الجملي على الطاقة الأولية الى مستوى 7ر8 مليون طن مكافئ نفط، موفى نوفمبر 2022، مقارنة بسنة 2021، في حين زاد الطلب على المواد البترولية بشكل طفيف بحوالي 1 بالمائة، نتيجة عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا لنسقها الطبيعي بعد الإجراءات المتخذة سابقا لمجابهة جائحة كورونا والتي اثرت بصفة مباشرة على استهلاك الطاقة.
في المقابل، شهد الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا طفيفا بنسبة 2 بالمائة، مقارنة بسنة 2021. وتجدر الإشارة الى أنّ منحى الطلب على الغاز راجع بالأساس الى اقتصار الشراءات من الغاز الجزائري على الشراءات التعاقدية، مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى توريد الكهرباء مباشرة.
