كشف اليوم نائب رئيس حركة النّهضة علي العريض، خلال ندوة صحفيّة بمقر الحركة خلفيّة ملف التسفير،” إنّ الدّولة ليس من حقّها أن تمنع الافراد من السّفر خاصة و انّ من تمّ استجوابهم في تلك الفترة كانت إجاباتهم إما لزيارة عائلة او للدّراسة أو غيرها… “
و تابع “لقد سافر إلى بؤر التوتر شباب و اشخاص من مختلف دول العالم و من بينها دول أوروبيّة و اجنبيّة و لم يتمكّن احد من منعهم… و لم يتمّ التحقيق مع اي وزير أو رئيس حكومة على خلفيّة هذا الملف”، مشدّدا على انّ إثارة هذه القضيّة جاءت على خلفية اسباب إيديولوجيّة و لاستهداف حزب حركة النّهضة.
و لفت العريض إلى أنّه عند توليه لوزارة الدّاخلية و رئاسة الحكومة قام بالعمل على الكشف و تفكيك عدد من الخلايا الإرهابيّة كخلية منطقة بئر علي بن خليفة في وقت كانت المؤسّسة الأمنية تعيش حالة من التفتت بعد نهب و سرقة عدد من مقرّاتها.
و أشار العريض إلى انّه قام في سنة 2013 بتصنيف أنصار الشّريعة كتنظيم إرهابي و قد تمّ اتخاذ هذا القرار منذ صيف 2012، و أكّد أنّه من بين المعترضين على هذا القرار كان الأستاذ قيس سعيّد و عدد من الجمعيات، و قد تمّ في ذلك الوقت منعهم من التّظاهر و تنظيم المؤتمرات و هرب عدد كبير منهم إلى ليبيا كما تمّ ملاحقتهم و التنسيق على مستوى عالمي و تمّ منع عدد منهم من السّفر أيضا عبر إجراء s17.
وكان سعيد قال في جويلية 2013 لجريدة الصباح ” ان تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم ارهابي غير قانونى و هو قرار سياسي بامتيازو هو قرار سياسي بامتياز . و اضاف سعيّد أنه جرت العادة أن يتم تصنيف الجمعيات و المنظمات كتنظيمات ارهابية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية و بعض الدول الأوروبية و استدرك قائلا ” لكن تصنيف تنظيم في تونس على انه ارهابي مغالطة للرأي العام و ليس له أي أثر قانوني .”
