كشف ابراهيم بودربالة عميد المحامين عن ملامح الدستور الجديد الذي من المفترض ان يقع الكشف غنه قبل يوم 25 ماي الجاري قبل الاستفتاء عليه يوم 25 جويلية القادم
وقال بودربالة خلال استضافته اليوم بالاذاعة الوطنية ” يوم 25 جويلية سيقع عرض مشروع تنقيح الدستور و أنّ هناك ترتيبات لبداية عمل هيئة لإعداد الدستور ، كما انّ المنظمات الوطنية تتشاور في بينها حول محاور الحوار الوطني على غرار اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين.
وأشار أنّ الخطوط العامة للدستور الجديد متفق عليها، مسألة الديباجة وماهية الدولة وماهية المجتمع، مؤكّدا أنّ المناخ الوطني للإستفتاء على الدستور مناسب لأنّ الشعب يريد أن يخرج من هذا الوضع الخطير.
” أعتقد أنّ الدستور الذي سيُعرض على الإستفتاء سيستجيب لطموحات الشعب التونسي على مستوى السلطة التشريعية التنفيذية والسلطة القضائية ولا خوف على الحقوق والحريات”.
وأضاف أنّه عميد لكلّ المحامين مهما كانت توجّهاتهم مؤكّدا أنّ قيس سعيد هو رئيس كلّ التونسيين سوى من كان معه أو من كان ضدّه. وتابع بودربالة أنّ هناك أطراف لها مصلحة كي تظل البلاد على ماهي عليه اليوم وتريد المُشاركة في مرحلة البناء.
وعودة منه على الحوار الوطني، أكّد بودربالة أنّ الحوار سيجمع المنظمات الوطنية الأربعة الراعية للحوار وسيُقصي كلّ من يُعارض مسار 25 جويلية من أحزاب وجمعيات.
” المنظمات الوطنية لها من الحنكة لإبداء رأيها في كلّ المواضيع في الحوار الوطني” أفاد بودربالة نافيا ما تمّ تداوله حول أنّ الدستور جاهز.
” النية توجّهت إلى أنّ يكون رئيس الدولة هو من يُعيّن الحكومة ولتحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية ، يجب تمكين السلطة التشريعية من صلاحيات المراقبة والمساءلة على الحكومة ومحاسبة الوزراء”.
