نشرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية حوارًا مع الدكتور عياض بن عاشور، والذي عبر فيه عن قلقه الشديد بشأن العدالة الاجتماعية في تونس، حيث يرى أن الحرية السياسية قد فشلت في تحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد.
وأضاف عياض قائلًا: “أحيانا نبني مشاريع خيالية، نلقي خطابات، ونرسم آفاقًا جديدة أو مزاعم جديدة، مثل “البناء من القاعدة”، نتهم “المفسدين، المتلاعبين، الخونة”، بتجويع الشعب، نعد وعودًا كثيرة، لكن المسافة بين الكلام والفعل كبيرة للغاية، حيث ازدادت الأوضاع الاجتماعية للأشخاص الأكثر ضعفا سوءًا، وارتفعت نسبة البطالة، والتضخم، ونسبة الانقطاع عن الدراسة، والمديونية المفرطة للدولة، ويأس الشباب، والبحث عن الهجرة بأي ثمن”.
ونقلت الصحيفة عن بن عاشور قوله إن الوضعية المأساوية للبنى التحتية والخدمات العامة في مجال النقل والصحة والتعليم تتدهور بشكل مستمر، حيث يجب الاعتراف بأن حل هذه المشكلة أكثر تعقيدًا من حل مشكلة الحرية؛ فعندما تسقط الدكتاتورية، يسقط الخوف معها، وتزدهر الحرية، ويمكن أن يحدث ذلك من حين لآخر كما حدث في تونس في 14 جانفي 2011. في المقابل، تتطلب قضايا البنية التحتية والعدالة التوزيعية سياسات طويلة الأجل في مجال الاستثمار والتعليم والثقافة والصحة، ومعظم الثورات تفشل في هذه المسألة. وبالتالي، لا يزال السؤال مطروحا على هذا المستوى.
وعلى حد تعبيره، فإنه “من المؤسف أننا بصدد خسارة كل ما تم تحقيقه بفضل ثورة 14 جانفي 2011، من خلال عودة ملتوية ومبرمجة للديكتاتورية.
قيس سعيد
تتجه اختيارات الرئيس الحالي بالكامل نحو هدف واحد، وهو إقامة سلطة شخصية مطلقة. بدأ ذلك مع انقلاب الثاني من جويلية واستمرت بهذا المرسوم المذهل رقم 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021، والذي يمنح رئيس الجمهورية جميع السلطات، التنفيذية والتشريعية وحتى التأسيسية، بحسب بن عاشور.
ويقول بن عاشور: “من الناحية القانونية، يُعد هذا المرسوم من أكبر “الفظائع” في تاريخ القانون الدستوري، لقد أدانها معظم فقهاء بلادنا بشدة، لأنه يحمل في طياته كل إمكانات الديكتاتورية، لكن هذه الإمكانات أصبحت حقيقة واقعة”.
وأكد بن عاشور أن بعض المثقفين التونسيين لم يشعروا أو يفهموا هذه المخاطر منذ البداية، فقد وقعوا على عريضة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 للتأكيد على أنها ليست ديكتاتورية، متناسين أنه بمجرد أن يحتكر الرجل مهارات قانونية استثنائية، فإننا على حافة الديكتاتورية.
وبحسب بن عاشور، على الرغم من الإخفاقات المتكررة، واصل قيس سعيد عمله في تقطيع أوصال الدولة قطعة قطعة؛ بهدف وضعها تحت سلطته الوحيدة.
وعلى ضوء ذلك، أكد أن إنشاء مجلس أعلى جديد للقضاء، تعتمد تعييناته على الرئيس، وإقالة 57 قاضيًا بناء على مزاعم فساد أو سلوك غير أخلاقي، تبين أنها غير مبررة لمعظمهم. في الواقع، رفضت هذه الأغلبية الانصياع للأوامر، وأثارت هذه الإقالات غير المبررة ردًّا حازمًا من جمعية القضاة التونسيين وإضرابًا عامًّا للقضاء استمر شهرًا. واعتبرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان أن المرسوم رقم 117 ينتهك القانون التونسي والقانون الدولي على حد سواء، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بناءً على هذه القرارات القضائية، حيث أوضح بن عاشور قائلا: “في بلادنا، اختفت حالة القانون تمامًا. نحن نعيش في نظام الأمر الواقع والانقلاب المستمر”.
حقوق المرأة
ولمزيد توضيح هذه النقطة، أكد بن عاشور أن حقوق المرأة كانت مهددة بالفعل، حتى قبل دستور سنة 2022. ففي آب/أغسطس 2020، أوقف قيس سعيد التقدم الذي أحرزته لجنة الحريات الفردية والمساواة (كوليبي)، التي أطلقها الرئيس الباجي قايد السبسي في سنة 2017، ولا سيما المساواة في الإرث بين الرجال والنساء. وبحسب قيس سعيد، فإن هذا مخالف لأحكام القرآن الواضحة، ولكن يجب فهم هذه المواقف في ضوء الأفكار العامة للرئيس، والتي تتسم بالتحفظ الشديد لأن ثقافته في مجال الفلسفة وحقوق الإنسان محدودة.
وقد أعطى قيس سعيد مؤخرا دليلًا على ذلك من خلال مواقفه بشأن وجود الأقليات جنوب الصحراء في تونس، حيث يقول بن عاشور: “لا أعارض بالمرة حق كل دولة في تنظيم أو الحد من أو تحديد شروط وجود الأجانب على أراضيها بناء على مصالحها الوطنية، ولكن المثير للصدمة أن قيس سعيد أكد بوضوح في بيانه الصادر في 21 فيفري 2023 أنه كان هناك في تونس منذ بداية القرن مشروع إجرامي يهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وإبعادها عن هويتها العربية الإسلامية.
تأثير الاعتقالات
وردًّا على السؤال المتعلق بما إذا كانت الاعتقالات الأخيرة للمعارضين السياسيين تثير مخاوف من انحراف استبدادي للنظام، أكد بن عاشور أنه في أفريل 2021، قبل الانقلاب الذي حدث في 25 جويلية 2021 بفترة طويلة، ركز الرئيس الحالي على حقيقة أن جميع القوات المسلحة، المدنية والعسكرية، يجب أن تتبع الرئيس الجمهوري فقط وفقا لرأيه، وكان ذلك علامة مبشرة بمشروع لتجنيد الدولة تحت أوامر الرئيس، بدعم من القوات المسلحة، ويتوافق هذا المشروع تماما مع الشك الذي يتمتع به قيس سعيد تجاه الأحزاب السياسية والهيئات المكونة ومنظمات المجتمع المدني والنظام التمثيلي.
وأضاف قائلا: “يمكننا الاتفاق تمامًا على أنه لتنفيذ الإصلاحات المستهدفة لمكافحة الفساد وتطهير أجهزة الدولة، بما في ذلك القضاء والإدارات، يجب أن يتمتع مسؤول سياسي بدولة ذات سلطة أخلاقية ومادية قوية. وخير مثال على ذلك الاعتقالات الأخيرة لعدد من شخصيات المعارضة المتهمين بالتآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة، وبارتكاب جرائم إرهابية، ومحاولة اغتيال رئيس الدولة”.
وفي الواقع، على الرغم من أن هذه الاعتقالات وقعت منذ أكثر من شهر، لم يتم تقديم أي دليل ملموس للمحاكمة القضائية، ولم يتم وضعه بين أيدي المحامين.
وفي الختام، أكد الخبير التونسي أنه في مواجهة هذا، تظل السلطات القضائية صامتة، فقد وقعت الاعتقالات في ظروف متسرعة، وأحيانا عنيفة تتعارض مع قواعد الإجراءات الأساسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب، الذي يتم تطبيقه بشكل مصطنع؛ بهدف اللجوء إلى إجراءات مبسطة. كما أصبحت التهديدات والضغوط على القضاة والمدعين العامين تجعل الحياة اليومية للعدالة تعيسة ومرعبة.
