أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، ضرورة تطبيق الحكومة ما تم الاتفاق فيه بشأن تنفيذ الاتفاقيات القطاعية المبرمة وضرورة الاسراع بالترفيع المجزي في الأجر الادنى المضمون والشروع في خوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وأضاف، في بيان له بمناسبة الاحتفاء بعيد الشغل في غرة ماي من كل سنة ، أن من شأن الدخول في المفاوضات الاجتماعية للترفيع في الأجور أن يعوض عن تدهور المقدرة الشرائية على أن ترتبط بمفاوضات جديّة ومسؤولة لمراجعة سياسة الأسعار.
وشدّد على ضرورة مراجعة الجوانب الترتيبية عبر إنهاء تنقيح النظامين الأساسيين للوظيفة العمومية والمنشآت والدواوين العمومية يليها تنقيح الانظمة الأساسية القطاعية.
وأبرز ضرورة الانكباب على فتح ملفات الإصلاحات في العديد من القطاعات والمنظومات ومنها ملفات إصلاح منظومات الجباية والتعليم والصحة والنقل وسائر المرافق الاجتماعية ومراجعة منظومة الحماية الاجتماعية ووضع الصناديق الاجتماعية.
ودعا إلى انقاذ المؤسسات العمومية ووضع البرامج والخطط لاصلاح القطاعات الحساسة كالفلاحة والطاقة والمياه والسياحة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية ذات الطاقة التشغيلية الكبيرة والقيمة المضافة المهمة.
واعتبر أن الوقت حان لمقاومة مظاهر الفساد والتهريب والاحتكار والتهرب الجبائي والاجتماعي التي تمثل نزيفا للاقتصاد وخطرا كبيرا على استقرار المجتمع، لافتا الى انه لا ينتفع من هذه المظاهر الا المتنفذين الذين يتمعشون من التهريب وتغذية السوق السوداء.
