طالب غازي بن أحمد أستاذ الاقتصاد التونسي بجامعة مونبيلييه بفتح رأسمال شركة الخطوط التونسية لانقاذها من انهيار مؤكد
” من أجل قرارات جيدة لعام 2025، أطلب من الحكومة التونسية ورئيسها وضع حد للفضيحة التي استمرت لفترة طويلة: الخطوط الجوية التونسية، التي كانت ذات يوم جوهرة وطنية، أصبحت اليوم الرمز الساطع لفشلها الدائم. أنقذوا هذه الشركة أو واجهوا عدم قدرتكم على الحكم!”
وأضاف بن أحمد في تغريدة له على منصة أكس ” من بين أكبر أولويات هذه الحكومة إنقاذ الخطوط الجوية التونسية. أحد أبسط الحلول هو فتح رأس مال الشركة الوطنية أمام المستثمرين الأجانب الذين سيعملون على ملء الخزائن ولكن من خلال تقليص حجم الشركة العملاقة لجعلها مربحة وقابلة للحياة. الاختيار بسيط ولكن لا أحد يجرؤ
وفي ديسمبر الماضي صنّف تقرير مؤشر “إير هيلب” لعام 2024، الذي شمل تقييم 109 شركة طيران حول العالم، شركتي الخطوط التونسية ونوفيلار ضمن أسوأ شركات الطيران عالميًا.
احتلت الخطوط التونسية المرتبة الأخيرة (109) بتقييم إجمالي بلغ 3.63 من أصل 10، مع أداء ضعيف في الالتزام بمواعيد الرحلات حيث سجلت 4.7 فقط. كما حصلت الشركة على تقييم متدنٍ للغاية في التعامل مع شكاوى الركاب وتعويضاتهم، إذ سجلت 0.2 فقط، مما يعكس قصورًا كبيرًا في هذا الجانب.
أما نوفيلار، فجاءت في المرتبة الثالثة من القاع (107) بتقييم إجمالي 4.48. وعلى الرغم من تحقيقها تقييمًا جيدًا نسبيًا في رضا العملاء بلغ 7.5، إلا أن أداءها في الالتزام بمواعيد الرحلات كان ضعيفًا بتقييم 5.8، وسجلت نتيجة متدنية للغاية في معالجة شكاوى وتعويضات الركاب بتقييم 0.1.
استند التقرير إلى ثلاثة معايير رئيسية: الالتزام بمواعيد الرحلات، رضا العملاء، وكفاءة التعامل مع الشكاوى وتعويضات المسافرين، مما يبرز التحديات الكبيرة التي تواجهها الخطوط التونسية ونوفيلار لتحسين خدماتهما واستعادة ثقة المسافرين.
وفي نوفمبر الماضي دعا وزير النقل التونسي، رشيد عامري، إلى إعداد خطّة لإنقاذ شركة الخطوط التونسيّة كحلّ عاجل.
وشدد على إعداد مخطّط إعادة الهيكلة على المدى المتوسّط على أن يتضمّن إجراءات عمليّة قابلة للتطبيق.
جاء ذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها رحلات الخطوط التونسية بين 1 و5 نوفمبر 2024؛ نتيجة أضرار مادية لحقت بعدد من الطائرات.
ووجّه الوزير بضرورة تقديم خطة عمل عاجلة تتضمن، إعداد خطة إنقاذ للشركة كحل سريع، واعتماد نموذج جديد للحوكمة يتناسب مع احتياجات الشركة وبيئتها، والإسراع في تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها لتحسين تنافسية الشركة. بالإضافة إلى ترشيد الموارد البشرية وتوظيفها بشكل أمثل لضمان الكفاءة، وتحقيق انتظام الرحلات كهدف أساسي وتحسين جودة الخدمات.
