علمنا ان رجل الأعمال يوسف الميموني سيمثل يوم غد أمام أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي للاستماع اليه في قضية فساد مالي وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت نهاية الأسبوع قبل الماضي بالاحتفاظ بالميموني و ابنه وقد شهدت هذه القضية تطورات متسارعة اذ بعد الاذن بايقاف المدير العام لبنك الاسكان و.ق ليلتحق به المسؤول الأول على مؤسسة BH EQUITY (Ex SIM SICAR) ف.ڨ ومدير عام سابق لبنك الاسكان ع.ن اضافة الى أحد السماسرة المعروفين على الساحة المالية ر.م وينتظر أن تطال الأبحاث في هذه القضية بنكا عموميا اخر وهو البنك الوطني الفلاحي .
كما علمنا أنه ينتظر ان يتم التحقيق مع عدد من المحامين في هذه القضية ووفقا لمصادر متطابقة فانه تم احتجاز مبالغ مالية هامة تصل الى 700 ألف دينار بأحد المطاعم التي يمتلكها الميموني .
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت في نوفمبر الماضي الإفراج مؤقتا عن رجل الأعمال يوسف الميموني بضمان مالي تجاوز المليوني دينار، وإحالة المظنون فيه على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في المحكمة الابتدائية بتونس ومتهم ثاني شملته الأبحاث في ملف القضية كان يشغل خطة مدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي،وذلك في القضية التي تعلقت بشبهة استيلاء رجل الأعمال يوسف الميموني، على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري، وتسبب بذلك في خسائر للدولة تقدر بأكثر من مليوني دينار وفق ما ورد في ملف القضية.
وكان محامي يوسف الميموني اكد في وقت سابق ان موكله قام باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة ، وتبين للمحكمة ان النصاب القانوني للدائرة غير مكتمل بسبب الحركة القضائية الأخيرة حيث تم تغيير القضاة والتحاق بعض اعضاء الدائرة بمهام بمحاكم أخرى.
وطلبت النيابة التأخير لاكتمال النصاب القانوني للدائرة، وتم تأجيل المحاكمة لجلسة ديسمبر المقبل لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة ومأل الصلح الجزائي وخلال شهرماي الماضي تم تأجيل القضية من جديد لمتابعة نتائج الصلح الجزائي .
وكانت اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد التي تراءسها المرحوم عبد الفتاح عمر تعرضت في تقريرها الشهير للسيد يوسف الميموني جاء فيه ما يلي
