أعلنت الشركة البترولية الكندية “زينيت إنرجي” في بلاغ أمس على موقعها الرسمي أن غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس أمرت الشركة التونسية للأنشطة البترولية بدفع مبلغ قدره 6,139,539 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس مراجعة في سعر خام برنت المستخدم كأساس للحساب، وحوالي 2,700,000 دولار أمريكي كفائدة على السداد المتأخر تم فرضها حتى يوم قرار التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية رقم 1. 395,000 دولار أمريكي كتعويض عن التكاليف الإجرائية المرتبطة بتحكيم المحكمة رقم 1، و 450 ألف دولار أمريكي تكاليف قانونية بمبلغ إجمالي قدره حوالي 9.7 مليون دولار أمريكي اي حوالي 31 مليون دينار تونسي .
وسيستمر فرض الفوائد المتعلقة بالتأخر في السداد حتى يتم استرداد المستحقات بالكامل.
يعتبر قرار التحكيم ، وفقًا للمادة 35.6 من قواعد غرفة التجارة الدولية المعمول بها، نهائيًا ولا يجوز للأطراف الطعن فيه. وهو قابل للتنفيذ على الفور ويمكن منحه مهلة التنفيذ من قبل أي محكمة مختصة.
بدأ التحكيم في قضية بعد فشل الشركة التونسية للأنشطة البترولية في الامتثال لالتزاماتها التعاقدية بدفع ثمن النفط الذي تنتجه وتبيعه شركة اينرجي في تونس.
في 29 نوفمبر 2023، أعلنت الشركة أن هيئة التحكيم رفضت طلب ايتاب بإدراج الجمهورية التونسية كمدعى عليه مشارك وأمرت ايتاب بدفع ما يقرب من 120,000 يورو كتكاليف.
وانطلقت القضية في جوان 2023 حين أعلنت شركة “زينيث إنرجي” المرخص لها في البحث والتنقيب على النفط في منطقة روبانا (جربة) والزاوية والبيبان (بالقرب من ميناء جرجيس)، أنها قد رفعت دعوى قضائية ضد الدولة التونسية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، تطالب على إثرها الشركة بتعويض مالي يبلغ إجماليه 48 مليون دولار على الأقل، أي ما يعادل حوالي 150 مليون دينار، نظير الأضرار التي لحقت بها في عملياتها النفطية في تونس.
وأفادت الشركة في بيان صدر يوم 07 جوان 2023 ، بأنها قدمت طلبًا للتحكيم ضد الجمهورية التونسية أمام المركز الدولي لتسوية نزاع الاستثمار.
تأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات التحكيم التي تم تقديمها، وفقًا للمادة 8 من الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية وحكومة الجمهورية التونسية في عام 1989 لتعزيز وحماية الاستثمارات.
وذكرت الشركة أنه تم إطلاق عملية التحكيم نتيجة لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية، والتي تعتبر عراقيل غير مبررة وتعسفية تعرقل تشغيل شركة “زينيث إنرجي” وتحجب عنها الفرصة في بيع النفط المتراكم بكميات كبيرة، وفق نص البيان.
وخلال فعاليات يوم دراسي برلماني،في جوان الماضي تطرّقت دليلة بوعتور الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسيّة للأنشطة البتروليّة، إلى الوضعية الماليّة الصعبة للشركة في ظل تواصل الإنفاق على الإنتاج دون تحصيل مداخيل لا سيما بالنظر إلى عدم قيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية لصناعات التكرير بخلاص ديونهما لدى الشركة الوطنية للأنشطة البترولية المقدّرة على التوالي بـ 660 مليون دينار و1546 مليون دينار.
وأشارت إلى الالتزامات المالية الأخرى للشركة والمتمثّلة في طلبيات النقد من الشركاء وتسديد القروض، مبينةً أن ديون الشركة التونسيّة للأنشطة البتروليّة تقدر بـ 974 مليون دينار.
