تمركزت وحدات أمنية صباح اليوم الأثنين 28 فيفري امام مقر البنك الفرنسي التونسي وقامت باغلاقه بقوة أمنية ومنعت الموظفين من الإلتحاق بالبنك
في الأثناء،استقبل االأمين العام نور الدين الطبوبي صباح اليوم الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية و النقابة الأساسية للبنك الفرنسي التونسي وتم اعلام الطرف النقابي بالمستجدات الأخيرة حول مستقبل الموظفين و الحلول التي تم التوفق حولها وسيتم الإعلان عنها .
ومن جهة أخرى أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل نعمان الغربي غلق البنك الفرنسي التونسي بصفة رسمية يوم الجمعة الفارط 25 فيفري 2022.
وكشف الغربي عن مصير موظفي البنك الذين يتجاوز عددهم 200 موظف مبينا أن التسوية تمت بطريقين الأولى وهي التسريح لأسباب اقتصادية وتوفير كافة المستحقات المالية والانطلاق في صرف جرايات التقاعد أما الثانية فهي تشمل 67 موظفا تم الاتفاق مع رئاسة الحكومة والبنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك على توزيعهم وإعادة إدماجهم في المؤسسات البنكية الأخرى مشددا على ان العملية لن تكبد البنوك الخسائر باعتبار أن الموظفين يتمتعون بالخبرة والكفاءة التي تخولهم الانطلاق في العمل منذ اليوم الاول لادماجهم.
والبنك الفرنسي التونسي، هو مصرف تجاري تعود مليكته للدولة التونسية، وتعتبر قضيته من أكبر قضايا الفساد في التاريخ التونسي، وتدور حول تسبب القائمين على البنك في إفلاسه عبر اختلاسات وإسناد قروض من دون ضمانات.
