اكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات اليوم الخميس 29 اوت 2024 ان مجلس الهيئة سوف يتخذ قراره بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع أخذ قرارات المحكمة الإدارية وايضا أحكام جزائية صادرة في المادة العدلية بخصوص تدليس التزكيات بعين الاعتبار.
وأضاف بوعسكر في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام ” على هامش اشرافه اليوم على فعاليات الدورة التكوينية الخاصة بالهيئات الفرعية للانتخابات لسنة 2024 بالمنستير أن مجلس الهيئة سيطلع على حيثيات الأحكام وتعليلاتها ثم سيصدر قراره طبقا للقانون والدستور.
واشار الى انه من المقرر أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسية في مطلع الأسبوع القادم.
يذكر ان المحكمة الادارية اقرت الى حد الان قبول طعنين من الطور الثاني لنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية مما يرفع عدد المترشحين الى 5 بعدما سبق لهيئة الانتخابات الاعلان عن قبول 3 مترشحين بصفة اولية.
وقبل ذلك قال الناطق باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة في مداخلة هاتفية اليوم مع اذاعة موزاييك إنّ الأحكام الصادرة اليوم الخميس 29 أوت 2024 عن المحكمة في إطار الطور الثاني من النزاع المتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024 ، هي أحكام باتة وغير قابلة للطعن.
وفي إجابة على سؤال حول إمكانية عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية الخاصة بإعادة مترشحين تمّ إقصائهم من الترشح إلى السباق الإنتخابي، قال فيصل بوقرة إنّه لا يمكن مقارنة النزاع الانتخابي بتجاوز سلطة أو بقانون المحكمة الإدارية 1972 الذي نصّ على أنّه في حال عدم تنفيذ القرار فإنه يعتبر خطأ فاحشا.
وأشار إلى أنّه في حال النزاع الانتخابي فإنّ المشرع لم ينصّ على وضعية عدم التنفيذ، مشددا على أنّ هيئة الانتخابات دائما تنفّذ قرارات المحكمة الإدارية وتطبقها.
وبخصوص إمكانية تأثير مآلات القضايا الجزائية المرفوعة ضدّ عدد من المترشحين للإنتخابات الرئاسية الذين قضت المحكمة بإعادتهم للسباق الانتخابي، قال فيصل بوقرة إنّه إلى حدود تاريخ النظر في ملافات الطعن المقدّمة من قبلهم أمام المحكمة الإدارية لا وجود لأحكام جزائية باتة في خصوص هذه الوقائع عرضت على المحكمة. وبالتالي فإنّ قراراتها حسب الوثائق المضمّنة في ملف الطعن سليمة بتاريخ صدورها.
أمّا في صورة صدور أحكام لاحقة لصدور أحكام المحكمة الإدارية فإنّها ستكون محلّ متابعة لأنها تعتبر سابقة على المستوى القانوني في تونس، وفق تصريحه.
وأضاف قوله: ”دولة القانون لديها طرق لحلحلة مثل هذه المسائل”.
