دعت النائب فاطمة المسدي اليوم خلال الجلسة العامة بالبرلمان بحضور وزيرة التجارة الى ضرورة حل جميع الغرف التجارية والصناعية لأن هيئاتها منتخبة منذ سنة 2007 ” منذ أن كان منذر الزنايدي ” كما قالت المسدي في مداخلتها .
مع العلم وأن منذر الزنايدي عين وزيرا للتجارة والصناعات التقليدية في 17 أوت 2005. وفي 3 سبتمبر 2007 عين كوزير للصحة العمومية وبقي في المنصب حتى 14 جانفي 2011 تاريخ حل الحكومة.
المسدي شددت على القول ان هذه الهيئات تقوم بتعطيل مصالح الادارة وهذا الأمر يهم الأمن في مسألة التصرف في هذه الغرف مضيفة بأنه غير مستعدين بهذه الهيئات اجراء حملة انتخابية لمنذر الزنايدي ونحن مقدمين على انتخابات .”
وتعتبر غرف التجارة والصناعة مؤسسات عمومية ذات مصلحة اقتصادية لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالتجارة.
الإطار القانوني :
· القانون عدد 75 لسنة 2006 المرخ في 30 نوفمب 2006 والمتعلق بغرف التجارة والصناعة،
· الأمر عدد 1331 لسنة 2013 المؤرخ في 07 مارس 2013 المتعلق بضبط وتنظيم غرف التجارة وطرق تسييرها ،
· الأمر عدد 1332 لسنة 2013 المؤرخ في 7 مارس 2013 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة والمنقح بالامر عدد 3762 لسنة 2013 المؤرخ ف 19 سبتمبر 2013
التسيير :
· هيئات غرف التجارة والصناعة من 30 عضوا منتخب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد
· مكتب الغرفة : يتكون من 9 أعضاء منتخبين من طرف الهيئة ( رئيس ،4 نواب، كاتب عام،كاتب عام مساعد ، امين مال وامين مال مساعذ)
· يسير مصالح الغرف الادارية والمالية مدير عام يعين بقرار من الوزير المكلف بالتجارة وباقتراح من رئيس الغرفة
المهام :
· المساهمة في النهوض بالقطاع الخاص ودفع المبادرة والاستثمار بالجهات .
· مد السلط العمومية بكل المقترحات والآراء والمعلومات المتصلة بالقطاعات والأنشطة المشار اليها بالفقرة الاولى من القانون عدد 75 لسنة 2006 .
· المساهمة في توطيد علاقات التعاون والشراكة مع الخارج.
· التكوين والإعلام الاقتصادي .
· الخدمات الموجهة للمؤسسات .
· تسيير مرفق عمومي عند الاقتضاء داخل دوائرها الترابية في نطاق عقود الاستغلال.
· مسك فهرس في قائمة الأشخاص التابعين لدوائرها الترابية المرسمين بالسجل التجاري .
