وجهت فاطمة المسدي النائبة غير المنتمية اليوم الاربعاء 17 جانفي 2024 أصابع الاتهام لزميلتها هالة جاب الله رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان واتهمتها ” بالانخراط في جمعية مشبوهة ” قالت “انها تتلقى تمويلات خارجية وتنشط من اجل توطين الافارقة من دول جنوب الصحراء في تونس معربة عن شكوكها في تعمدها تعطيل نظر اللجنة في اقتراح لتنقيح قانون الجمعيات.”
وقالت المسدي في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام “:”ما حصل يوم امس مع رئيسة لجنة الحقوق والحريات ذكرني ببعض الممارسات التي كانت تحصل معي لما كنت عضوة في لجنة التسفير بالبرلمان السابق … فقد بدأ ينتابني القلق بسبب عدم عمل لجنة الحقوق والحريات بالطريقة المناسبة وهي تتباطأ ومنذ اسبوعين لم نقم باي عمل صلب اللجنة التي انا عضوة بها وكنا ننتظر اجراء استماعات مع وزير الداخلية بخصوص بطاقة التعريف البيومترية وغيرها او الاستماع الى اصحاب مبادرة اقتراح لتنقيح قانون الجمعيات الذي تقدمت به وساورتني الشكوك بوقوف رئيسة اللجنة وراء ذلك التعطيل وتوجهت يوم امس للاستفسار لانني لما قمت بعملية بحث اكتشفت ان رئيسة اللجنة تنشط صلب جمعية مشبوهة وهذه الجمعية كانت جمعية خيرية ثم تغيرت سنة 2019 واصبحت جمعية انسانية لها الكثير من التمويلات الخارجية ..اتحفظ على ذكر اسمها لكني سوف اضع الموضوع بين انظار القضاء..”.
واضافت ” على كل حال لما استفسرت ووجدت ان الجمعية تمول من الخارج ولها نشاطات من اجل توطين الافارقة بتونس توجهت الى بعض الزملاء باللجنة ونقلت لهم المعلومة وطلبت منهم الانتباه لاحتمال وجود تعطيل لمشروع قانون الجمعيات من قبل رئيسة اللجنة ويبدو ان هناك من اوصل لها المعلومة ولذلك جاءت وتهجمت عليّ امام باب الجلسة العامة وبلغ بها الامر حد اتهامي بتلقي اموال من علي العريض وهذا صدمني وذكرتني بيمنية الزغلامي (النائبة السابقة عن النهضة) والتي كانت لما يقال لها ان قيادات من النهضة متورطة في التسفير تتهم جماعة من اليسار بالتورط في ذلك يعني نفس المناورات ..ثانيا لما تحدثت مع المعنيين بحمايتي الشخصية اعلموني بان ذلك قد يكون رسالة مشفرة وربما تمهيدا لتلفيق تهم او غيره خاصة ان العريض متواجد حاليا بالسجن من اجل التسفير والان انا قدمت طلبا الى رئيس المجلس باعتباره مسؤولا عن حفظ النظام وانتظر والا فاني سأتوجه الى القضاء.”
