للدفاع عن مقترح المشروع الذي تقدمت به الأسبوع الماضي للحد من هجرة الأدمغة والكفاءات عادت النائب فاطمة المسدي للتلويح مجددا بمخاطر ” تغيير التركيبة السكانية لتونس ”
وقالت المسدي أنهم يشجعون على توطين المهاجرين الاجانب غير النظاميين وعلى تصدير الكفاءات التونسية .” المهم يشجعوا على الهجرة وتغيير تونس واحنا يحبونا ساكتين و ما نطرحوش حلول لإيقاف النزيف….
مناش ساكتين مصلحة تونس فوق الحسابات الضيقة…”
وأوضحت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي، أن مشروع القانون ينص على التزام خريجي الجامعات التونسية في مجالات الطب والهندسة والتخصصات التقنية العالية، الذين يختارون العمل في الخارج خلال السنوات الـ5 الأولى بعد التخرج، بتسديد 50% من تكاليف دراستهم الجامعية التي أتموها في تونس للدولة التونسية، على أقساط سنوية، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الخريج ووزارة التعليم العالي.
كما أضافت في منشور على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن هذا القانون يستثني الخريجين الذين يعودون للعمل في تونس قبل انقضاء 5 سنوات من تاريخ مغادرتهم، شريطة البقاء والعمل في تونس لمدة لا تقل عن 3 سنوات متتالية، مشيرة إلى أن الأموال المحصلة من هذا البرنامج، ستخصص لتحسين جودة التعليم العالي وتطوير البنية التحتية للجامعات التونسية.
وأوضحت أن اقتراح هذا القانون جاء بعد تنامي ظاهرة هجرة الكفاءات، خاصة الأطباء والمهندسين الذين تلقوا تعليمهم في الجامعات التونسية، والتي أدّت إلى استنزاف الموارد البشرية المؤهلة وكبّدت الدولة خسائر مالية كبيرة، حيث تستثمر في تعليم هؤلاء المهنيين دون الاستفادة من خبراتهم في تنمية البلاد، إلى جانب تأثير الهجرة سلبًا على جودة الخدمات الصحية والتقنية في تونس.
وأشارت إلى أن هذا القانون يهدف إلى وضع آلية لاسترداد جزء من تكاليف التعليم العالي من الخريجين الذين يختارون العمل في الخارج، وإلى تحقيق توازن بين حرية الأفراد في اختيار مكان عملهم وحق الدولة في الاستفادة من استثماراتها في التعليم العالي.
