كشفت النائب فاطمة المسدي عن تخصيص جلسة استماع إلى ممثلي البنوك في إطار المبادرة التشريعية المتعلقة بمراجعة المرسوم رقم 88 المتعلق بالمجتمع المدني والجمعيات. “الهدف من هذا القانون هو مكافحة التمويل الأجنبي المشبوه (…) آلاف الجمعيات تخالف القانون، والقليل منها يقدم تقاريره ويتصرف ضمن القواعد (…) جمعيات معينة، بما في ذلك جمعية قطر الخيرية تحصل على ملايين الدنانير (…) دورنا هو مساعدة الدولة (…) بعض النواب ضد هذا القانون وهناك نواب إلى جانب الجمعيات، وهذا يعني أن آجال الامتحانات طالت، وهذا هو الحال بالنسبة للحكومة الغائبة وأتساءل عن هذه اللامبالاة”،
وقالت المسدي عبر مشا ركتها في برنامج صباح الورد باذاعة الجوهرة اليوم “إن بعض الجمعيات تعمل لصالح دول أجنبية.”
وعادت فاطمة مسدي إلى القضية بينها وبينهيئة الانتخابات لتؤكد أنها اكتفت بالإشارة إلى أن الهيئة التي تضم أربعة أعضاء فقط داخل مكتبها، لا تتمتع بالنصاب القانوني، أي سبعة أعضاء للقيام بمهامها. “لقد بعثت برسالة إلى رئيس الجمهورية بهذا الشأن وفوجئت في فيفري الماضي بتعرضي لشكوى لنشر معلومات كاذبة (…) لماذا يخاف الجميع من فاروق بوعسكر ؟ “العسكري ليس لديه صلاحيات تفسير الدستور (…) هذه الشكوى سياسية (…) لقد تم الاستماع الي من قبل لجنة رفع الحصانة”.
وفيما يتعلق بالمرسوم 54 قالت النائب إنها متمسكة بموقفها الداعم لتأجيل مراجعته، مشددة على أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها وتقرر.
وتضيف المسدي “لقد قاضاني راشد الغنوشي ثلاث مرات بتهمة التشهير وحكمت المحاكم لصالحي رغم الضغوط السياسية (…) أنا نائب متمرد وأزعج الكثير من زملائي (…) ستعقد جلسة عامة سرية لفحص ملفي”. رفع الحصانة (…) أعتقد أن النواب سيكونون محترفين، هذا الأمر ما هو إلا انتقاد على أسس قانونية ضد سلطة ولا يجب أن يبرر هذا الإجراء (…) الحقيقة أن العلاقة متوترة بين الحكومة ومجلس النواب. فالحكومة تقاطع مبادرات المنتخبين، وينتهي بنا الأمر الى التوسل إليهم ليسمعوا إلينا (…) المشكلة سياسية، بعض الأشخاص، الذين هم ضد نجاح عملية 25 جويلية يريدون إيصال فكرة أن ما يحدث في البلاد واختتمت حديثها قائلة: “تونس ديكتاتورية من خلال تكميم أفواه المجلس ومنع المؤسسات من السيطرة على الآخرين، وهذه الأحزاب داخل النظام نفسه”.
