قالت صحيفة أن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليا بإعداد حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها، وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.
من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة يوم الأحد مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها.
الصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا.
يختتم الاتفاق شهورا من المفاوضات التي تسارعت في أعقاب هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل من قبل مسلحي حماس والحرب اللاحقة، وسط مخاوف من تحركات محتملة للاجئين من غزة.
لكن السلطات المصرية أبقت حدودها مغلقة مع القطاع ورفضت مرارا فكرة محاولة إسرائيل تهجير أعداد كبيرة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.
يتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد. كما تتعهد بالمساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر الناس البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وفقًا لعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر.
تتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليار يورو في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027.
يمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة على الفور. وهناك مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
قال مسؤول مشارك في الاستعدادات إن الاتفاق “جوهري ولكنه مهم من الناحية الاستراتيجية”، مضيفًا: “نحن قلقون بشأن حدودين – الحدود السودانية المصرية، حيث يدخل السودانيون البلاد، والحدود المصرية الليبية، حيث يخرج الناس من مصر”.
