أذنت وزيرة العدل ليلي جفّال بفتح تحقيق قضائي ضد عضو مجلس نواب الشعب المعلّقة أعماله عياض اللومي، إثر ورود شكاية على الوزارة في حق اللومي بصفته مصفّيًا. وذلك عملا بمنطوق الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية.
وقد تقرر تعهيد فرقة أمنية مختصة بمباشرة الأبحاث اللازمة حول الشكاية المقدمة ضد اللومي، بصفته مصفّيًا حول ملف وضع تحت تصرفه بمقتضى وظيفه.
وكان اللومي هاجم في اخر تدوينة له على صفحته بالفايس بوك رئيس الجمهورية بعيد القائه لخطاب عيد الاستقلال وكتب اللومي ” ردا على السيد قيس سعيد رئيس السلطة القائمة عقب خطابه العقيم ليلة عيد الاستقلال واللغة الخشبية التي تنكر الواقع وتزيف الحقائق وخاصة فشل الاستشارة الوطنية رغم ما بذل من إمكانيات الدولة…ومهما كانت أخطاء الدولة الوطنية والأنظمة المتتالية التي انتقدها المنقلب فإنه لا يحق له ان يملي علينا رؤيته الأحادية “للاصلاح” خاصة أن ما ياتيه اليوم لا يقل سوءا عمن سبق خاصة على مستوى الحقوق والحريات… ان ما اقدم عليه الانقلاب من نسف لاسس الدولة وما سيؤيدي اليه من انهيار اقتصادي وانفجار اجتماعي يعد جريمة تاريخية في حق الوطن سيحاسب عليها عسير الحساب.اما النطق بتحريف القرآن الكريم فهو رسالة بان الله ليس غافلا عما يفعل الظالمون. ولو دامت لغيرك لما آلت اليك.”
