علم موقع تونيزي تيليغراف أن القضاء قرر فتح ملفات بديوان الطيران المدني تحوم حولها شبوهات فساد وسوء تصرف ومن بين هذه الملفات ملفا حول انجاز مدرج مطار قفصة من طرف مسؤولين بديوان الطيران المدني والمطارات .
وتعود أطوار القضية وفق مصادرنا الى سنة 2015 حين قام ديوان الطيران المدني والمطارات بتعيين مكتب الدراسات الفرنسي vectra France للقيام بقياسات مؤشر الاحتكاك واستواء سطح المدارج بالمطارات التابعة للديون في اطار صفقة عدد 44-2015
وتتضمن الصفقة المبرمة القيام بالقياسات والاختبارات وتقديم الحلول الفنية والتقنية التي تمكن الديوان من رفع النقائص المسجلة على مستوى مدارج المطارات .
وقد خلصت التقارير الفنية التي اعدها مكتب الدراسات الفرنسي الى جملة من الملاحظات والتحفظات التي تبين أن معظم البنية التحتية للمطارات بحالة سيئة وقد اشار التقرير الى خمسة مطارات من مجموع سبعة يديرها ويشرف عليها الديوان .
واقترح مكتب الدراسات ضرورة القيام بقياسات واختبارات اضافية ليتمكن من تحديد الطرق الناجعة ماديا وتقنيا لرفع النقائص الا ان الادارة العامة رفضت القيام بملحق لهذه الصفقة رغم موافقتها عليها في مرحلة أولى وجاء هذا الرفض نتيجة ضغوطات مسلطة من بعض المسؤولين المتنفذين بديوان الطيران المدني والمطارات بسبب ملف فساد كبير يتعلق بمدرج مطار قفصة .
وبالتثبت في ملف مدرج مطار قفصة تبين لنا ان أشغال هذا المدرج متوقفة منذ عدة سنوات وتحديدا منذ سنة 2009 بسبب اشكال مع المقاول المنفذ انجر عنه استغلال نصف المدرج فقط منذ ذلك التاريخ وبالتالي تم الاقتصار على استقبال الطائرات المدنية الصغيرة مع تعطيل حركة الطائرات العسكرية بالقاعدة الجوية بقفصة كليا وذلك بالرغم من أن الاشغال المنجزة من قبل المقاول مطابقة بنسبة عالية جدا للمقاييس الدولية وان الاشكال ناجم عن سوء المراقبة من طرف فريق المراقبة التابع لديوان الطيران المدني وذلك ما أكده تقرير مكتب الدراسات الفرنسي Rincent BTP وتقرير مركز التجارب وتقنيات البناء CETEC .
وقد تأثرت ميزانية الديوان بما أنه تم سداد 4 ملايين دينار للمقاول صاحب الاشغال بمطار قفصة قبل توقفها بالاضافة الى برمجة ميزانية جديدة قدرها 22 مليون دينار لتحطيم ما تم انجازه واعادة الأشغال من الصفر رغم ان التقارير الفنية مجمعة على انه بالامكان استغلال الجزء المغلق حاليا من المدرج الذي انجزه المقاول على هيئته الحالية مع استكمال بعض الأشغال ثم تهيئة الجزء الاخر الذي هو بصدد استقبال الحركة الجوية . وتقدر الأشغال الحالية بما قيمته 10 مليون دينار اي ان مبلغ الخسائر التي سيتحملها الديوان وبالتالي خزينة الدولة في صورة عدم وقف سوء التصرف في هذا الملف تقدر بنحو 16 مليون دينار.
