حسب أحد محامي الدفاع عن عدد من النواب الذين تحولوا اليوم الى مقر فرقة مكافحة الارهاب فان عدد المدعوين للاستماع اليهم في قضية التأمر على أمن الدولة بلغ 121 نائبا وليس فقط ال116 نائبا الذين صوتوا أول أمس على اسقاط المراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية .
ويذكر أنّ وزيرة العدل ليلى جفّال، كانت قد وجهت الأربعاء الفارط، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المنحل من أجل “جرائم تكوين وفاق” بقصد “التآمر على أمن الدولة الداخلي”.
ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة.
