عادت مسألة الهجرة لتحتل صدارة الملفات الأكثر إثارة للجدل بفرنسا، إذ ظهر أن مسؤولي الجمهورية يتحدثون عن توجه أكيد نحو التشدد في عملية منح التأشيرة للأجانب في وقت يظهر أن البلاد لا تزال تعيش على وقع أزمة سياسية هي الأولى من نوعها.
وكان برونو ريتايو، وزير الداخلية الفرنسي، أكد، خلال هذا الأسبوع، التوجه الجديد الخاص بضبط وتنظيم الهجرة، إذ قال: “سوف نكون أكثر صرامة فيما يتعلق بإصدار تأشيرات الإقامة القصيرة؛ لأن بعض الأشخاص يستخدمونها للإقامة بشكل غير قانوني على أراضينا”.
كما سجل، ضمن تصريحات إعلامية لصالح قناة بي أف أم تي في “إعطاء تعليمات للمصالح القنصلية للجمهورية بالعالم للتشدد في الإجراءات التي تهم التأشيرات، وتحديدا بالدول التي تشكل بالنسبة لنا مصدر تهديد في هذا الصدد، عبر تفعيل مراقبة صارمة في المراكز القنصلية العشرين الأكثر توفيرا لهذه التأشيرات”، بدون أن يشير إلى مناطق أو دول بعينها.
تخلّف هذه التصريحات، التي تنطوي على “وعيد فرنسي” بحملة إضافية من التشدد في توفير التأشيرات لفائدة الأجانب، المزيد من الترقب لدى مواطني الدول المغاربية، خصوصا المغرب والجزائر وتونس، والتي تستحوذ على عدد مهم من التأشيرات التي تصدرها المصالح القنصلية لفرنسا بالخارج؛ نسبة مهمة منها لصالح أنشطة السياحة محددة المدة.
وحاولت فرنسا، في الأيام الماضية، تحريك ملف إشكاليات تدبير الهجرة، موازاة مع وجود توتر في علاقتها مع الجزائر بفعل رفض هذه الأخيرة استقبال مؤثر جرى ترحيله، فضلا عن مواصلة آخرين حاملين للجنسية الجزائرية الدعوة إلى أفعال تخريبية بفرنسا؛ وهو ما كان وزير الداخلية سالف الذكر قد أكد أن “باريس لن تتحمل هذه الوضعية”، في إشارة إلى تصعيد مرتقب مع الطرف الآخر.
وأول أمس قال الناطق الرسمي للسفارة الفرنسية بتونس، هنري دراغون، إن معدل رفض طلبات تقديم التأشيرات للتونسيين بلغ خلال سنة 2024، 21 بالمائة فقط.
وأضاف في مداخلة له على “الجوهرة أف أم” أن قرار الرفض مرتبط بالأساس بعدم تضمن الملفات لجميع الوثائق المطلوبة، مؤكدا أن فرنسا هي البلد الأول الذي يمنح تأشيرة ‘شنغن’ في تونس.
وفي سياق متصل، تطرق المتحدث إلى مسألة تعمّد وكالات أسفار بيع مواعيد ‘الفيزا” بأسعار باهظة جدّا، واصفا هذه الممارسات بغير المقبولة ومشدّدا على أنهم يسعون للتصدي لمثل هذه الممارسات.
يذكر أن رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، قد أكد في تصريح سابق لـ”الجوهرة أف أم” إنه اثر ورود عديد التشكيات من طرف طالبي التأشيرة خاصة لفضاء الاتحاد الاوروبي، تقدمت المنظمة بدعوة عاجلة من أجل تسعير أتعاب معالجة مطالب ‘الفيزا’.
وأوضح أن الأتعاب التي تتقاضاها الشركة التي تقوم بالوساطة بين السفارات وطالبي التأشيرة مرتفعة جدّا وغير مبرّرة، و أن الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركة لا تتماشى مع الاسعار المشطة.
