اكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بنابل عماد الباي، “ارجاع حاويتين محملتين بحوالي 45 طن من البرتقال المالطي الى تونس”، تعقيبا منه على ماراج من اخبار حول دعوة إحدى الجمعيات في فرنسا إلى مقاطعة البرتقال المالطي التونسي لإحتوائه على كميات كبيرة من الرواسب الكيميائة.
وأفاد الباي في تصريح لاذاعة شمس آف آم إنه “تم إعادة الكميات آنفة الذكر بسبب مرض التبقع الأسود”.
وعلى ذلك، اوضح الباي ان “هذا المرض لا يضر بصحة الإنسان فقط يؤثر على الجمالية”.
هذا وأقر عماد الباي ان نفس البرتقال يروج في تونس يتم تصديره إلى فرنسا، مضيفا أن الرقابة لدى الجهات الفرنسية اكثر.
كما أكد الباي ان المبيدات الفلاحية التي تستوردها تونس يتم منعها في الدول الاوروبية، ثم يتم منع استيراد الغلال التي تمت مداواتها بهذه الأسمدة في نفس الدول.
وقال عماد الباي في هذا الإطار إنّ من أثار هذا الجدل هي جمعية الدفاع عن المستهلك الفرنسي التي طالبت بسحب كميات من البرتقال لارتفاع نسبة المواد الكيميائية بها علما أن معدل هذه الرواسب LMR 0.2% والمؤاخذ عليه 0.4%.
وكان الباي أكد في وقت سابق اليوم أنّ عملية الرقابة تشرف عليها وزارة الفلاحة التونسية قبل تحويل الكميات للتصدير ولا يمكن مراقبة كلّ الثمار المعلبة بل يتم إخضاع عينات من المنتوج للمراقبة والتحاليل اللازمة.
وبخصوص مأتى الرواسب الكيميائية، قال الباي هي أدوية يستخدمها الفلاح في فترة ما لحماية المنتوج من الأمراض ويفترض التخلي عنها قبل أسابيع من موعد القطف وعندما يخل الفلاح بهذه القاعدة يرتفع مستوى الرواسب الكيميائية بالثمرة، ووفق الباي فإن هذه الرواسب لا تتأتى فقط من الأدوية بل أيضا من الصمغ الذي يتم طلاء حبة البرتقال به لتحافظ على نظارتها عند التصدير وهي مواد كيميائية حافظة تغلف قشر البرتقال ولا تتجاوزه إلى اللب.
وإجمالا، اعتبر الباي أنّ الضجة المثارة هي نشاط للمجتمع المدني الفرنسي الذي يشجع على استهلاك منتجات بيولوجية لا تستخدم أمرا عاديا واعتبره نشاطا عاديا يوازي ما يقوم به المجتمع المدني في تونس لحماية المستهلك.
